فإن قضاه مثل العدد والصفة: فلا خلاف في الجواز؛ لأنه قد أبرأ ذمته مما عمرت به على [حسب] (٢) ما عمرت، فإن قضاه مثل العدد وأقل صفة؛ كاليزيدية عن المحمدية، أو المحمولة عن السمراء: فلا إشكال أيضًا في الجواز، ويكون ذلك أيضًا من [جنس الاقتضاء] (٣).
فإن قضاه أقل عددًا وأقل صفة: جاز في العين.
وفي طعام القرض، قولان والأشهر: الجواز، وذلك من جنس الاقتضاء.
وفي طعام البيع قولان:
أحدهما: إذا كان [لمعنى] (٤) الوضع جاز، وإن كان لمعنى العوض منع، وهو قوله في «كتاب السلم الثالث».
والثاني: أن ذلك جائز كالعين، وهو قول أشهب والقولان في «الكتاب».
فإن أبهم الأمر قولان.
فإن قضاه أقل عددًا وأكثر صفة أو أكثر عددًا وأقل صفة: لم يجز اتفاقًا في العين والطعام لتقابل الفضول.
(١) سقط من أ.
(٢) في أ: حساب.
(٣) في ع: حسن الاقضاء.
(٤) في ع: بمعنى.
(٢) في أ: حساب.
(٣) في ع: حسن الاقضاء.
(٤) في ع: بمعنى.
٦ / ٧٧