المسألة الثالثة فيمن وهب لرجل شيئا، ولم يقبضه الموهوب [له]، حتى فوته الواهب — الصفحة ٢٠٨٥

المسألة الثالثة
فيمن وهب لرجلٍ شيئًا، ولم يقبضهُ الموهوب [له] (١)، حتى فوتهُ الواهب.
فلا يخلو تفويتهُ لهُ مِن ثلاثة أوجه:
أحدها: أن [يفوتهُ] (٢) ببيع.
والثانى: أن [يُفوته] (٣) بهبة لغير الأوّل.
والثالث: أن [يُفوته] (٤) بعتق أو إيلاد إن كانت أمة.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا فوَّتهُ بالبيع، فلا يخلو الموهوب له من أن يكون عالمًا بالهبة أو غير عالم:
فإن كان عالمًا، ولم يُنكر: فالبيع نافذٌ اتفاقًا، ويسقط حقَّهُ مِن غير ما وُهب لهُ، باعهُ بقدر ما وُهب لهُ أو بعد طول، وإنمَّا الخلاف في الثمن، هل يكون للموهوب أم لا؟
فابن القاسم يقول: إنَّ الثمن له.
وأشهب يقول: إنَّ الثمن للواهب، ولا شىء للموهوب لهُ، والقولان منصوصان في «كتاب الصدقة» مِن «المُدوَّنة». فإن علم بالهبة ولم يعلم بالبيع، فالمذهب على ثلاثة أقوال كُلّها قائمة مِن «المُدوَّنة»:
أحدها: أن البيع ماضٍ، والثمن للموهوب لهُ، وهو قول ابن القاسم
(١) سقط من أ.
(٢) في هـ: يفيته.
(٣) في هـ: يفيته.
(٤) في هـ: يفيته.
٥ ‏/ ٢١٣