والثانى: أن البيع مردود، باع [مغافصة] (١) أو بعد حين، وهي رواية [ثابتة عن أصبغ وعبد الملك بن الماجشون] (٢) عن مالك، وهو ظاهر «المُدوَّنة»، في أنَّ الهبة تلزم العقد، ولا رجوع فيها للواهب إلا أن يردَّها الموهوب لهُ ولم يقبلها.
والقول الثالث: بالتفصيل بين أن يبيعها مغافصة أو بعد التمكُّن:
فإن باعها مغافصة رد البيع.
وإن باعها بعد التمكن من القبض نفد البيع، وهو قول أصبغ.
وسبب الخلاف: هل عقد الهبة أقوى والحوزُ فرع؟ وهو المشهور.
أو الحوز أقوى من عقد الهبة، وهو مذهب العراقيين.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا فوَّتها بالهبة لغير الأول، فقبضها [الآخر هل] (٣) الأول أولى بها أو الثاني؟ فالمذهب على قولين منصوصين في كتاب «العتق الثاني» من «المُدوَّنة»:
أحدهما: أنَّ الأول أحق بها من الثاني، وهو قول ابن القاسم.
[والثانى] (٤): [أن] (٥) الثاني أحقُّ بها، وهو قول أشهب.
وسبب الخلاف: ما قدمناه، هل عقدُ الهبة أقوى أو الحوز أقوى؟
والجواب عن الوجه الثالث: إذا فوَّتهُ بالعتق، إذا كان عبدًا أو بإيلاءٍ إن
(١) في أ: بفور الهبة.
(٢) في أ: «ثابت وعبد الملك بن الماجشون» وفي جـ: «ثابتة عن عبد الملك بن الماجشون».
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٢) في أ: «ثابت وعبد الملك بن الماجشون» وفي جـ: «ثابتة عن عبد الملك بن الماجشون».
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
٥ / ٢١٤