المسألة الثامنة في عدة امرأة الخصي والمجبوب. — الصفحة ١٧٧١

المسألة الثامنة
في عِدَّةِ امرأة الخصي والمجبوب
.
[ومسألة الخصي والمجبوب] (١) تكررت في الكتاب بألفاظٍ مختلفة ومعانٍ مضطربة تُشعر باختلاف أقوال.
فمنها قولُهُ في»كتاب النكاح الأول«: في جواز نكاح الخصي والمجبوب وطلاقهِ فقال:»لأنَّ المجبوب يحتاج إلى شىء من أمور النساء«.
وقال في آخر الكتاب المذكور في»باب عُيوب الرجال«فيما إذا كان الرجل خصِيًا أو مجبوبًا ولم تعلمْ المرأة فلها الخيارُ؟ قال:»فإن اختارت الفِراق بعد الدخولِ [عليها] (٢) فعليها العدَّة إن كان يطأ، وإن كان لا يطأ فلا عدَّة عليها«. قيل:»فإن كان مجبوبَ الذكر قائم الخصي، قال: «إنْ كان يُولد لمثلهِ فعليها العدَّة، ويُسأل عن ذلك فإن كان يُحمل لمثله لزمهُ الولد وإلا لم يلزمُهُ [ولا يلحق به] (٣)».
قال في «كتاب النكاح الثالث» من «المُدوّنة»: «ولا يحل المرأة ولا يُحصنها مجبوب إذ لا يطأ».
وقال في «كتاب العدَّة»: «وتعتدُّ امرأة الخصيَّ في الطلاق».
قال أشهب: «لأنَّهُ يُصيب ببقية ذكرِه ويتحاصنان بذلك، وإن كان المجبوب لا يمسُّ امرأتهُ فلا عدَّة عليها من طلَاق».
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
٤ ‏/ ٢٤٥