والمجبوب: في تعارف الفقهاء عبارة عن الممسوح، وهو: مقطوعُ [الذكر] (١).
والخصىُّ: عبارة عن مقطوع إحدى [الآلتين] (٢)، إمَّا الذكر، وإمَّا الأُنثيين.
وقولهُ: «لأنَّ المجبوب يحتاجُ إلى شىءٍ مِن أمور النساء» يفيد أنَّهُ يستمتعُ بعض الاستمتاع.
وقولُهُ: «لأن المجبوب لا يطأ» يُفيد أنَّ المجبوب لا حاجة لهُ إلى النساء في ظاهر الأمر، لأنَّ مَن لا يطأ ولا عندهُ آله [الوقاع] (٣) فلا إربة لهُ في النساء.
وقولُهُ: «إن كان يطأ أو لا يطأ» تردَّدَ في أمره، والجهل بحالهِ وهو مُنافٍ لقولهِ: «[المجبوب] (٤) لا يطأ».
ولهذا قال أبو عُمران الفاسى رضي الله عنه: «هذا غريبٌ مِن اللفظِ في قوله إن كان ممن [لا] (٥) يمسَّ» قال: «[إذ] (٦) هو مِمن لا يمسّ».
قال بعض المتأخرين اعتذارًا عما في الكتاب ودرأ لِما ألزمَهُ الشيخ أبو عمران [للكتاب] (٧): [و] (٨) قد يحتمل لفظُهُ في الكتاب عندي أنْ
(١) في أ: الكل.
(٢) في أ: الأنثيين.
(٣) في أ: القوام.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: في الكتاب.
(٨) سقط من أ.
(٢) في أ: الأنثيين.
(٣) في أ: القوام.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: في الكتاب.
(٨) سقط من أ.
٤ / ٢٤٦