منها قول ابن القاسم: أول الباب»كان مالك يقول: «ثلاثة أَقْرأ تبرئها من الزوجين [جميعًا] (٢)»، وهذا يشعر بأنَّ له قولةً أخرى، لأنَّ قولك: «كان فلانٌ يعمل كذا» ينبيء عمَّا كان يُكثر تكرارُهُ ووقوعُهُ منه، ويُشعِر بأنَّهُ كان يفعل غيرُ ذلك. إلا أنَّ صدورَهُ منهُ في نادر الأوقات.
كقولِ عائشة رضي الله عنها: «إن كان رسول الله - ﷺ - ليصلي الصبح، فينصرف النساء متلفعاتٍ بمروطهن. . . .» الحديث.
ومعلومٌ أنْ النبي - ﷺ -: قد صلَّى الصبح بعد الإسفار في حديث السائل عن وقت صلاةِ الصُبح.
ويُؤخذ أيضًا مِن قولهِ: «وهذا قولُ مالك» في أمرِ هذا الزوج الغائب.
فأمرَ الذي تزوّجها في العدَّة، وفي الوفاة عنها [و] (٣) في حملها على ما وصفت [لك] (٤)، بعدد العدة على اختلاف أجناسها واختلاف مُوجبها.
وسببُ الخلاف: هل النظر إلى تجانس العدَّتين فتتداخلان أو النظر إلى تعداد الأزواج ثُم لا تتداخلان؟
فإن كانتا من جنسين كعدَّة الطلاق والوفاة، فهل تتداخلان أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنهما لا تتداخلان، وهو نصُّ «المُدوَّنة».
(١) سقط من هـ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
٤ / ٢١١