فنحن بحمد الله نُومئ إلى جُملة كافية ممَّا احتوى عليه قولُ الإِمام، ونشرحُ [منها] (١) ما يستدلُّ بها المُسترشد، ويهتدى بمنارهِ المقتصد، إن شاء الله، وبهِ أستعين.
[فصل] (٢)
وقوله في السؤال: كان مالك يكره أن يُطلق الرجل امرأتهُ ثلاثُ تطليقاتٍ، في مجلسٍ واحد. . . . إلى آخره.
قال: وإنَّما حملهُ على السؤال ما علم مِن إجازة بعض العُلماء.
إيقاع الثلاث في كلمةٍ واحدة [وهو طلاق السنة عند الشافعي - رضي الله عنه - فأراد أن يسأل عن مذهب مالك في المسألة هل هو على وفق مذهب الشافعي أو على خلافه فبين له ابن القاسم أن مذهب مالك في إيقاع الثلاث في كلمة واحدة] (٣) حرام.
وقال القاضى أبو محمَّد عبد الوهاب: الطلاقُ على وجهين: طلاق سنَّة وطلاقُ بدعة.
قال: ومعنى قولنا «طلاقُ السُنَّة» [أنه وقع] (٤) على هذا الوجه،
(١) في أ: بها.
(٢) زيادة من جـ، ع، هـ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: الموقع.
(٢) زيادة من جـ، ع، هـ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: الموقع.
٤ / ١٥٨