ومَن نظر إلى تحديد الشارع هذا القول في الثلاثة الأشهر: فجعلها بدلًا مِن ثلاثةِ قُروء، اعتمدها وقال بها.
ومَن فرق بين المستحاضة والمُسترابة فيهِ: فيقول:
المُسترابة أصل بنص قولِ عمر رضي الله عنه، و[المستحاضة] (٢) حملها بتمييز الدم إن أمكن، لا يُحكم الشرع كما هو أصل عند [أهل الأصول] (٣).
وأمَّا [المسترابة] (٤) بحس بطن وبحركة في بطنها، فالمذهب [فيها] (٥) على أربعة أقوال كلها قائمة مِن «المُدوّنة»:
أحدها: أنَّها تنتظر إلى أربع سنين، وهو قوله مالك في «كتاب العدَّة»، وفي «كتاب العِتق الثانى» مِن «المُدوَّنة».
والثانى: أنَّها تنتظر إلى خمسِ سنين، وهو قولُ ابن القاسم في «كتاب العدة».
والثالث: أنَّها تنتظر إلى سبع سنين، وهو ظاهر «المدونة» أيضًا لاستدلاله بامرأة العجلانى، وهو قولٌ منصوصٌ عليه في «المذهب» [وهى رواية أشهب عن مالك في المدونة] (٦).
والقول الرابع: أنَّها تنتظر أبدًا، حتى تذهب الريبة عنها أو تضع،
(١) سقط من أ.
(٢) في أ: والمسترابة والصواب ما أثبتناه من ب.
(٣) في هـ: الأصوليين.
(٤) في أ: المستبرأة.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٢) في أ: والمسترابة والصواب ما أثبتناه من ب.
(٣) في هـ: الأصوليين.
(٤) في أ: المستبرأة.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
٤ / ١٨٧