مطالع الأنوار على صحاح الآثار — الصفحة ٢١٨٤

فكأنه في غلاف، وهو صوان الشيء وغطاؤه، وهو الأكنة (وهو مثل قوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ﴾) (١) [فصلت: ٥]. وفي: «ذَبِيحَةِ الأَغْلَفِ» كذا رواه ابن السكن، ولغيره: «الأَقْلَفِ» (٢) وهما بمعنىً، وهو الذي لم يختن.
قوله: «لا طَلاقَ في إِغْلاقٍ» (٣) هو الإكراه، وهو من أغلقت الباب، وإلى هذا ذهب مالك. وقيل: الإغلاق هنا الغضب، وإليه ذهب أهل العراق.
وقيل: معناه النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث كله بمرة، وهو نهي عن فعله وليس (٤) بنفي لحكمه (٥) إذا وقع، لكن ليطلق للسنة كما أمره. وقوله: «عَلَّقْتُ الأَغَالِيقَ» (٦) أي: المفاتيح.
و«غَلَقُ الرَّهْنِ» (٧) أخذه بما عليه إذا مر الأجل بشرط يتقدم فيه، وقيل: معناه: لا يذهب الدين بضياع الرهن [وإن ضاع الرهن] (٨) عند المرتهن رجع
(١) البخاري قبل حديث (٥٥٠٨).
(٢) العبارة بين القوسين ساقطة من (د، س، ش)، وبدلها في (أ، م): (﴿وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ﴾)، وامثبت من «المشارق» ٢/ ١٣٤.
(٣) رواه أبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦)، وأحمد ٦/ ٢٧٦، وأبو يعلى ٧/ ٤٢١ (٤٤٤٤) و٨/ ٥٢ (٤٥٧٠)، والدارقطني ٤/ ٣٦، والحاكم ٢/ ١٩٨، والبيهقي ٧/ ٣٥٧ و١٠/ ٦١ من حديث عائشة. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وحسنه الألباني في «الإرواء» (٢٠٤٧).
(٤) ساقطة من (س).
(٥) في (د): (لصحته).
(٦) البخاري (٤٠٣٩).
(٧) «الموطأ» ٢/ ٧٢٨.
(٨) ليست في النسخ الخطية، وأثبت من «المشارق» ٢/ ١٣٤ ليتضح السياق.
٥ ‏/ ١٥٠