مطالع الأنوار على صحاح الآثار — الصفحة ١٣٦٦

في الفعل والماء، وحكى الأصمعي الفتح والضم، وأما الطهر والطهارة فالفعل.
قوله: «الطُّهُورُ شطْرُ الإِيمَانِ» (١) فهو هاهنا الفعل، وكذلك قوله: «يَكْفِيهِ لِطُهُورِهِ (٢)» (٣).
وقوله في المعتكفة: «إذَا طَهَرَتْ رَجَعَتْ» (٤) بفتح الهاء للأكثر، وقيدها الجياني بالضم، وكذا في «الجمهرة» (٥)، والوجهان معروفان، إذا ذهبت عنها (٦) حيضتها، ولم يأت من فَعُل فاعل إلاَّ قليل: طهُرت فهي طاهر، وفرُه فهو فاره، وحمُض فهو حامض، ومثُل فهو ماثل، هذِه الأربعة. وقد قيل: مثَل. ومثله: «فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ» (٧) أي: صرت في حكم الطاهر وإن لم ينقطع دمك، قاله في المستحاضة.
قوله: «امْرَأَتِي طَاهِرٌ (٨)» قال ابن السكيت: بغير هاء في الحيض خاصة، وبالهاء من العيب (٩).
(١) مسلم (٢٢٣) من حديث أبي مالك الأشعري.
(٢) في (س): (الطهور).
(٣) البخاري قبل حديث (١٥١): «باب مَنْ حُمِلَ مَعَهُ المَاءُ لِطُهُورِهِ».
(٤) «الموطأ» ١/ ٣١٦ من قول مالك.
(٥) «الجمهرة» ٢/ ٧٦١.
(٦) ساقطة من (س).
(٧) رواه أبو داود (٢٥١)، وابن ماجه (٦٠٣)، وأبو يعلى ١٢/ ٣٨٩ (٦٩٥٧)، وابن الجارود (٩٨)، والدارقطني ١/ ١١٤، والبيهقي ١/ ١٧٨ و١٨١ من حديث أم سلمة. وصححه ابن خزيمة ١/ ١٢٢ (٢٤٦)، وابن حبان ٣/ ٤٧٠ (١١٩٨)، وأصله في مسلم (٣٣٠).
(٨) ساقطة من (س، أ) وجاء في هامش (د) ما نصه: قوله: (طاهر) لم يكن في (س) المكتتب منه، ولا في نسخة شيخنا التي قابلت عليها، ولاشك في سقوطها.
(٩) «إصلاح المنطق» ص ٣٤١.
٣ ‏/ ٢٨١