اختلفوا في تزويج النبي - ﷺ - ميمونةَ، والأكثرون على أنَّه تزوجها حلالًا عام عُمْرة القضاء، وظَهَر أمرُ تزويجها وهو مُحْرِم، ثم بنى بها وهو حلال.
* قوله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَتْ عَنْهَا مِنْ طُرُقٍ شَتَّى، مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَافِعٍ (٣)، وَمِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَهُوَ مَوْلَاهَا (٤)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ (٥). وَرَوَى مَالِكٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَعَ هَذَا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "لَا يَنْكِحُ المُحْرِم، وَلَا يُنْكَح، وَلَا يَخْطُبُ" (٦)، فَمَنْ رَجَّحَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يَنْكِحُ المُحْرِم، وَلَا يُنْكِح، وَمَنْ رَجَّحَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَوْ جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ؛ بِأَنْ حَمَلَ النَّهْيَ الوَارِدَ فِي ذَلِكَ عَلَى الكَرَاهِيَةِ قَالَ: يَنْكِحُ وَيُنْكِح، وَهَذَا رَاجِعٌ إِلَى تَعَارُضِ الفِعْلِ وَالقَوْلِ، وَالوَجْهُ الجَمْع، أَوْ تَغْلِيبُ القَوْلِ).
قالوا: إنَّ حديث ابن عباس هو عبارة عن حكاية فعل، ومثل هذا
(١) أخرجه البخاري (١٨٣٧)، ومسلم (١٤١٠/ ٤٦).
(٢) أخرجه مسلم (١٤١١/ ٤٨) وغيره.
(٣) أخرجه الترمذي (٨٤١) وغيره عن أبي رافع قال: "تزوج رسول الله - ﷺ - ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما". وصحح الألباني شطره الأول في "إرواء الغليل" (٥/ ٢٨٣ - ٢٨٤).
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٣٤٨) عن سليمان بن يسار: "أن رسول الله - ﷺ - بعث أبا رافع ورجلًا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله - ﷺ - بالمدينة قبل أن يخرج".
(٥) أخرجه مسلم (١٤١١/ ٤٨) وغيره.
(٦) الحديث أخرجه مسلم (١٤٠٩/ ٤١) وغيره من طريق مالك.
(٢) أخرجه مسلم (١٤١١/ ٤٨) وغيره.
(٣) أخرجه الترمذي (٨٤١) وغيره عن أبي رافع قال: "تزوج رسول الله - ﷺ - ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما". وصحح الألباني شطره الأول في "إرواء الغليل" (٥/ ٢٨٣ - ٢٨٤).
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٣٤٨) عن سليمان بن يسار: "أن رسول الله - ﷺ - بعث أبا رافع ورجلًا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله - ﷺ - بالمدينة قبل أن يخرج".
(٥) أخرجه مسلم (١٤١١/ ٤٨) وغيره.
(٦) الحديث أخرجه مسلم (١٤٠٩/ ٤١) وغيره من طريق مالك.
١٠ / ٦٠١٨