والأمر الآخر: أنه أحيانًا يُقصِّر في معرفة المذاهب؛ لأنه يُعوِّل على كتاب (الاستذكار) لابن عبد البر، وقد نصَّ على ذلك في كتاب القذف، فقال: "وإنما عوَّلت في نقل المذاهب على كتاب "الاستذكار" لابن عبد البر؛ فإن ذكرَ ذكرت، وإن سكتَ سكتُّ". ولذلك ترون أنه يذكر الإمام أحمد أحيانًا ويسكت عنه حينًا آخر.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(الفصل الرابع فِي مَانعِ الزِّنَا
وَاخْتَلَفُوا فِي زَوَاجِ الزَّانِيَةِ، فَأَجَازَ هَذَا الجُمْهُورُ (١)، وَمَنَعَهَا قَوْمٌ (٢)، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار"، للحصكفي (٣/ ٥٠)؛ حيث قال: "جاز نكاح من رآها تزني، وله وطؤها بلا استبراء، وأما قوله تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ﴾ فمنسوخ بآية: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب، للجويني (١٢/ ٢١٩)؛ حيث قال: "نكاح الزانية صحيح، ولكنا نكره ذلك، ولا خفاء بوجه الكراهية".
(٢) وهم المالكية، والحنابلة. =
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب، للجويني (١٢/ ٢١٩)؛ حيث قال: "نكاح الزانية صحيح، ولكنا نكره ذلك، ولا خفاء بوجه الكراهية".
(٢) وهم المالكية، والحنابلة. =
١٠ / ٥٩٦٧