فإذا عقد المُحْرِم نكاحًا لنفسه أو لغيره، أو عقد أحدٌ نكاحًا لمُحْرِم أو على مُحْرمة، فالنِّكاحُ فاسدٌ.
وحاصل الأمر: أنَّ المُحرم إذا تزوَّج لنفسه، أو عقد النكاح لغيره، ككونه وليًّا أو وكيلًا، فإنَّه لا يصح؛ لقول النبي - ﷺ -: "لا يَنكِح المُحْرم، ولا يُنْكَح، ولا يخطُب" (٢).
* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): لَا بَأْسَ بِذَلِكَ).
قال أبو حنيفة: يجوز لهذا المُحْرم الزواج، كما لو أنَّه اشترى الجاريةَ للوطء، فإنَّه يجوز له ذلك.
ويُجابُ على هذا القياس:
بأنَّه قياسٌ في مُقابلة النَّص، وكلُّ ما كان في مقابلة النَّصِّ، فهو فاسدُ الاعتبار.
وظاهرُ النهي: عدمُ الفرق من تزويج غيره بالولاية الخاصة والعامة؛ كالسلطان والقاضي.
(وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ النَّقْلِ فِي هَذَا البَابِ، فَمِنْهَا: حَدِيثُ
= ولا يصح من محرم فلو تزوج محرم، أو زوج، أو كان وليًّا، أو وكيلًا فيه لم يصح نصًّا تعمده أو لا".
(١) يُنظر: "مختصر خلافيات البيهقي" (٣/ ١٨٦)، حيث قال: "وروي عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر".
(٢) أخرجه مسلم (١٤٠٩).
(٣) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤٦)؛ حيث قال: "ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام".
(١) يُنظر: "مختصر خلافيات البيهقي" (٣/ ١٨٦)، حيث قال: "وروي عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر".
(٢) أخرجه مسلم (١٤٠٩).
(٣) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤٦)؛ حيث قال: "ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام".
١٠ / ٦٠١٧