بغية المقتصد شرح بداية المجتهد — الصفحة ١٢٣

بقدرها "، فمثلًا: قد يأتي إليك إنسان ليخطب منك أختًا أو ابنةً أو قريبةً أنت وليُّ أمرها، فتحتاج إلى أن تتحرَّى عن هذا الإنسان، فتذهب إلى شخصٍ لتسأله عن هذا الخاطب، هذا الذي تذهب إليه لتسأله ينبغي أن يكون دقيقًا في إجابتِهِ، فإنه يكتفي بالإشارة، فإن كان يعرف عيبًا في هذا المسلم، فلا يَنْبغي أن يجلسَ يذكر عيوبَه منذ أَنْ كان صغيرًا، وعَلَيْه أَنْ يَقُولَ: هُوَ لَا يصلح لَكَ إلَّا إذا اضطرَّ إلَى ذَلكَ في هذا المقام، فإنه حِينَئذٍ يُنِّبه إلى ذلك.
إذن، نجد أن هذا الحديث فيه كنايةٌ " فَإِنَّ أَحَدَكمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ "، ما ذَكَر المواضعَ التي تترفع عنها الشريعة الإسلامية.
وهناك قضيةٌ معروفةٌ في الفقه في قصة عمر بن عبد العزيز - تَعْلمون أن العلماء يضمُّونه للخلفاء، فيجعلونه الخليفة الخامس عندما تولى الخلافة، وتعلمون مواقف الخوارج وخروجهم على الأئمة، ومقاتلتهم للإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وخروجهم عليه، وتكفيرهم للمسلمين، وما فعلوه من سفك الدماء وغير ذلك - ذهب اثنان من الخوارج إلى عمر بن عبد العزيز، وناقشاه في بعض القضايا، ومما ناقشاه قالوا: إنَّكمْ تَقُولون برجم الزانيين، وتقولون بتحريم الجمع بين المرأة وعمَّتها، وبين المرأة وخالتها، ولا نجد ذلك في كتاب الله!
وهَذَا ممَّا يفيدنا في أدب البحث، يعني: إذا أردتَ أن تناقش إنسانًا جدليًّا، فلا ينبغي أن تنتزع الحجة من جوابه، فعُمَر بن عبد العزيز يَسْتطيع أن يرد عليهم، لكنه وجَّه إليهم سؤالًا معاكسًا، فَقَال لهم: الله سبحانه وتعالى فرض الصلوات؟ قالوا: بلى. قال: أين نجد عدد الصلوات وفرائضها وشروطها وأركانها؟ وأين نجد أنصبة الزكاة؟ وما يتعلق بالصيام والحج؟ أين محل ذلك في كِتَابِ الله، أرشداني إليه؟
قالوا: ليس ذلك في كِتَابِ الله.
قال: أين هو؟
قالوا: فعل ذلك رسول الله، وفَعَله المسلمون.

١ ‏/ ١٢٨