[فصل في الأمر باليد] — الصفحة ٤٦٤

(١) والأنسب إبداله بقوله: هو الصواب؛ لأن ما في «الهداية» وبعض نسخ «الجامع الصغير» من أنه يملك الرجعة جزم الشارحون بأنه غلط، وما في «البحر» من انه رواية ردّه في «النهر». ينظر: «رد المحتار» (٢: ٤٨٠).
(٢) انتهى من «الهداية» (١: ٢٤٤)، بتصرف.
(٣) زيادة من أ وب.
(٤) لأنها تتصرف بجعل الزوج، وهو إنما جعل لها تطليقة صريحة، والصريح يعقب الرجعة. ينظر: «فتح باب العناية» (٢: ١١٥).
(٥) أي ثلاثُ تطليقات؛ لأن الاختيارَ يصلحُ جوابًا للامر باليد؛ لكونه تمليكًا كالتخيير، والواحدةُ صفةُ للاختيار فصارَ كأنها قالت: اخترت نفسي بمرّة واحدة، وبذلك تقع الثلاث. ينظر: «عمدة الرعاية» (٢: ٩١).
(٦) لأنه لما نوى ثلاثًا فقد فوَّض إليها الثلاث، وهي أتت بالواحدة فيقعُ واحدةً كما لو قال لها: طلقي نفسك ثلاثًا، فطلقت نفسها واحدةً، فتكون بائنةً؛ لأنه ملكها نفسها، ولا تملك نفسها إلا بالبائن. وتمامه في «البدائع» (٣: ١١٧).