قوله في صدد عد النجاسات: «قئ الآدمي ... إلا أنه يعفى عن يسيره».
قلت: لم يذكر المؤلف الدليل على ذلك اللهم إلا قوله: إنه متفق على نجاسته وهذه دعوى منقوضة فقد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قئ المسلم راجع «المحلى» ١ / ١٨٣ وهو مذهب الإمام الشوكاني في «الدرر البهية» وصديق خان في «شرحها» ١ / ١٨ - ٢٠ حيث لم يذكرا في النجاسات قئ الآدمي مطلقا وهو الحق ثم ذكرا أن في نجاسته خلافا ورجحا الطهارة بقولهما:
«والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه». وذكر نحوه الشوكاني أيضا في «السيل الجرار» ١ / ٤٣.
وهذا الأصل قد اعتمده المؤلف في غير ما مسألة مثل طهارة أبوال ما يؤكل
٥٣