قوله في فضلها:» ٢ وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل». رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي«.
قلت: فيه مؤاخذتان:
الأولى: سكت عن الحديث وهو ضيف الإسناد كما صرح بذلك عبد الحق الإشبيلي وتبعه ابن القطان وأشار إليه البيهقي حيث ذكره في السنن الكبرى» تعليقا بدون إسناد فقال ٢ / ٤٧١:
«وروى عن أبي هريرة ...».
فذكر الحديث ولو صح لكان بظاهره دليلا لمن يقول بوجوب سنة الفجر.
الثانية: أطلق عزوه للبيهقي فأوهم أنه موصول عنده وليس كذلك بل هو عنده دون إسناد كما عرفت آنفا فينبغي أن يقال في مثله: «والبيهقي تعليقا» ثم إن حقه أن يؤخر عن الطحاوي لأن هذا أعلى طبقة منه.
ثم تكلمت على الحديث وبينت علته في «الإرواء» ٤٣٨ و«الضعيفة» ١٥٣٣.
قوله في تخفيفها: «٢ وعن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي الركعتين قبل الغداة فيخففهما حتى إني لأشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا؟ رواه أحمد وغيره».
قلت: من هذا «الغير»؟! الشيخان في «صحيحيهما» فلو أن المصنف عزاه
٢٣٦