وقد اضطرب في متنه أيضا من ذلك قوله: «ركعتين ركعتين» زاد في رواية: «وشمال عنها». وفي أخرى: «ويسلم» بدل: «ويسأل عنها». انظر «إرواء الغليل» ٣ / ١٣١.
ومن المقرر في علم مصطلح الحديث أن الاضطراب دليل على ضعف الحديث وعدم ضبط راويه له فكيف يصلح إذن أن يعارض به الأحاديث الصحيحة؟!
قوله: «ويجوز الجهر بالقراءة والإسرار بها».
قلت: المتقرر أن صلاة الكسوف إنما صلاها رسول الله ﷺ مرة واحدة وقد صح أنه جهر بها كما في البخاري ولم يثبت ما يعارضه ولو ثبت لكان مرجوحا فكيف إذن يسوي المؤلف بين ما صح عنه ﷺ من الجهر وما لم يصح عنه من الإسرار؟ وقد سبق له مثل هذا القول في القنوت في النوازل فتذكره.
٢٦٣