٧/ ٨٣٦ - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أن النَّبِيَّ - ﷺ - نَحَرَ ثَلاثًا وَسِتِّينَ وَأَمَرَ عَلِيًا - رضي الله عنه - أنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ، الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١) [صحيح]
(وعنْ جابرٍ - رضي الله عنه - أن النبيَّ - ﷺ - نَحَرَ ثلاثًا وستينَ، وأَمَرَ عليًا - رضي الله عنه - أنْ يذبحَ الباقي، الحديثَ. رواهُ مسلمٌ). تقدَّمَ الكلامُ عليهِ في كتابِ الحجِّ، وفيه دلالةٌ على صحةِ التوكيلِ في نحرِ الهدْي، وهوَ إجماعٌ (٢) إذا كانَ الذابحُ مُسْلِمًا، فإنْ كانَ كافِرًا كتابيًا صحَّ عندَ الشافعيِّ (٣) بشرطِ أنْ ينويَ صاحبُ الهدْيَ عندَ دَفْعِهِ إليْهِ، أوْ عندَ ذَبْحِهِ.
صحَّة التوكيل في إقامة الحدود
٨/ ٨٣٧ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ في قِصَّةِ الْعَسِيفِ، قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "وَاغْدُ بَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإنِ اعْتَرَفتْ فَارْجُمْهَا" الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - في قصةِ العسيفِ) بعينٍ وسينِ مهملتينِ، فمثناةٍ تحتيةٍ، ففاءٍ، الأجيرِ وَزْنًا ومعنًى، (قالَ النبيُّ - ﷺ -: أُعدُ يا اُنَيْسُ على امرأةِ هذَا فإنِ اعترفتْ فارجُمْها، الحديث. متفقٌ عليهِ)، وسيأتي في الحدودِ (٥) مُسْتَوْفَى. وذُكِرَ هنا بناءً على أن المأمورَ وكيلٌ عن الإمامِ في إقامةِ الحدِّ، وبوَّبَ البخاريُّ (٦) (بابُ الوكالةِ في الحدودِ)، وأوردَ هذا الحديثَ وغيرَه، وقالَ المصنفُ في "الفتحِ" (٧): والإمامُ لمَّا لم يتولَّ إقامةَ الحدِّ بنفسهِ [وولَّى] (٨) غيرَه كانَ ذلكَ بمنزلةِ توكيلِه للغيرِ.
(١) في صحيحه (١٤٧/ ١٢١٨) وهو قطعة من وصف جابر - رضي الله عنه - لحجة النبي - ﷺ -، وقد تقدم في الحج برقم (١/ ٦٩٥)، (٣/ ٦٩٧) من كتابنا هذا.
(٢) قال الحافظ في "الفتح" (١٠/ ١٨): وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر. اهـ.
(٣) انظر: "روضة الطالبين" (٣/ ٢٠٠).
(٤) انظر تخريجه رقم (١/ ١١٣٠) من كتابنا هذا.
(٥) يعني برقم (١/ ١١٣٠) كما قدَّمنا.
(٦) في "صحيحه" (٤/ ٤٩١ باب رقم ١٣).
(٧) (٤/ ٤٩٢).
(٨) في (ب): "وولَّاه".
(٢) قال الحافظ في "الفتح" (١٠/ ١٨): وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر. اهـ.
(٣) انظر: "روضة الطالبين" (٣/ ٢٠٠).
(٤) انظر تخريجه رقم (١/ ١١٣٠) من كتابنا هذا.
(٥) يعني برقم (١/ ١١٣٠) كما قدَّمنا.
(٦) في "صحيحه" (٤/ ٤٩١ باب رقم ١٣).
(٧) (٤/ ٤٩٢).
(٨) في (ب): "وولَّاه".
٥ / ١٦٩