وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ يصحُّ أن يحتملَ الواجبَ غيرُ مَنْ وجبَ عليهِ، وأنهُ ينفعُه ذلكَ، ويدلُّ على شدةِ أمر الدَّيْنِ فإنهُ - ﷺ - تركَ الصلاةَ عليهِ لأنَّها شفاعةٌ، وشفاعتُه - ﷺ - مقبولةٌ لا تُرَدُّ، والدَّيْنُ لا يسقطُ إلَّا بالتأديةِ.
وفي الحديثِ دليلٌ أنهُ لا يُكْتَفَى بالظاهرِ منَ اللفظِ بلْ لا بدَّ للحاكمِ في الإلزامِ بالحقِّ منْ تحققِ ألفاظِ العقودِ والإقراراتِ، وأنهُ إذا ادَّعى منْ عليهِ الحكومةُ أنهُ قصدَ باللفظِ معنَىً يحتملُه، وإنْ بَعُدَ الاحتمالُ لا يُحْكَمُ عليهِ بظاهرِ اللفظِ. وعطفُ: وبرئَ منْهما الميتُ على ذلكَ مما يؤيدُ هذا المعنَى المستنْبَطِ.
قضاء الرسول - ﷺ - عمَّن مات وعليه دين
٣/ ٨٢٨ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أن رَسُول - ﷺ - اللهِ - ﷺ - كانَ
(١) تقدم بيان أنها في "المستدرك" (٢/ ٥٨).
(٢) في (ب): "قال".
(٣) في سننه (٣/ ٤٦ رقم ١٩٤)، وأخرجه أيضًا البيهقي (٦/ ٧٣)، وقال: فيه عطاء بن عجلان ضعيف. اهـ.
(٤) انظر: "الفتح" (٤/ ٤٦٨).
(٢) في (ب): "قال".
(٣) في سننه (٣/ ٤٦ رقم ١٩٤)، وأخرجه أيضًا البيهقي (٦/ ٧٣)، وقال: فيه عطاء بن عجلان ضعيف. اهـ.
(٤) انظر: "الفتح" (٤/ ٤٦٨).
٥ / ١٦٠