وأما حديثُ (٥) أنهُ - ﷺ - كانَ [تقدَّم] (٦) منهُ زكاةَ عامينِ فقدْ رُوِيَ منْ طرقٍ لم يَسْلَمْ شيءٌ منها منْ مقالٍ.
وفي الحديثِ دليلٌ على توكيلِ الإمام للعاملِ في قبض الزكاةِ، ولأجْلِ هذا ذكرهُ المصنفُ هنَا، وفيهِ أن بَعْثَ العمالِ لقبضِ الزكاةِ سُنَّةٌ نبويةٌ، وفيهِ أنهُ يذكِّرُ الغافلَ بما أنعمَ اللَّهُ عليهِ بإغنائِهِ بعدَ أنْ كانَ فقيرًا ليقومَ بحقِّ اللَّهِ. وفيه جوازُ ذِكْرِ مَنْ مَنَعَ الواجبَ في غيبتِه بما ينقصُه. وفيهِ تحملُ الإمامِ عنْ بعضِ المسلمينَ، والاعتذارُ عن البعضِ وحسنُ التأويلِ.
(١) في "فتح الباري" (٣/ ٣٣٣).
(٢) انظر تخريج الحديث رقم (٢/ ٨٢٧) من كتابنا هذا.
(٣) (٣/ ٣٣٣، ٣٣٤).
(٤) في (أ): "وتبعهُ".
(٥) أخرج البيهقي (٤/ ١١١) من حديث علي - رضي الله عنه - أن النبيّ - ﷺ - قال: "إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين". وأصله أخرجه أبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، وابن ماجه (١٧٩٥)، وأحمد (١/ ١٤٠)، والحاكم (٣/ ٣٣٢)، وصحَّحَهُ، ووافقه الذهبي، وقد حسّنه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١/ ٢٩٩ رقم ١٤٥٢)، وقال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٣٤): وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق، والله أعلم. اهـ. وانظر الحديث رقم (١٠/ ٥٧٣) من كتابنا هذا.
(٦) في (ب): "قد تقدم".
(٢) انظر تخريج الحديث رقم (٢/ ٨٢٧) من كتابنا هذا.
(٣) (٣/ ٣٣٣، ٣٣٤).
(٤) في (أ): "وتبعهُ".
(٥) أخرج البيهقي (٤/ ١١١) من حديث علي - رضي الله عنه - أن النبيّ - ﷺ - قال: "إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين". وأصله أخرجه أبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، وابن ماجه (١٧٩٥)، وأحمد (١/ ١٤٠)، والحاكم (٣/ ٣٣٢)، وصحَّحَهُ، ووافقه الذهبي، وقد حسّنه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١/ ٢٩٩ رقم ١٤٥٢)، وقال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٣٤): وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق، والله أعلم. اهـ. وانظر الحديث رقم (١٠/ ٥٧٣) من كتابنا هذا.
(٦) في (ب): "قد تقدم".
٥ / ١٦٨