قلت: والذي يتبادرُ أنَّ المرادَ لأرمينَّها أي هذهِ السنة المأمورَ بها بينكم بلاغًا لِما تحمَّلْتُه منْها، وخروجًا عنْ كَتْمِها وإقامة الحجةِ عليكمْ بها.
حرمة اغتصاب المال
٣/ ٨٢٥ - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا يَحِلُّ لامْرِئٍ أنْ يَأخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ"، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ (٧)، وَالْحَاكِم (٨) في صَحِيحَيْهِمَا. [صحيح]
(وعنْ أبي حُمَيْدِ الساعديِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قالَ رسولُ الله - ﷺ -: لا يحلُّ لامرئٍ أنْ يأخذَ
(١) انظر تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (٤/ ٨١٨) من كتابنا هذا.
(٢) زيادة من (ب).
(٣) في (ب): "قال".
(٤) نقله الحافظ في "الفتح" (٥/ ١١٠)، ولم نجده في السنن والمعرفة.
(٥) زيادة من (ب).
(٦) لم أجد كلامه في "معالم السنن"، وهو في "الفتح" (٥/ ١١١).
(٧) في صحيحه (١/ ٤٩٨ رقم ١١٦٦ - "الموارد").
(٨) لم أجده في "المستدرك".
قلت: وأخرجه البيهقي (٦/ ١٠٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٣٤٠)، والحديث صحيح، انظر: "الإرواء" (٥/ ٢٨٠).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) في (ب): "قال".
(٤) نقله الحافظ في "الفتح" (٥/ ١١٠)، ولم نجده في السنن والمعرفة.
(٥) زيادة من (ب).
(٦) لم أجد كلامه في "معالم السنن"، وهو في "الفتح" (٥/ ١١١).
(٧) في صحيحه (١/ ٤٩٨ رقم ١١٦٦ - "الموارد").
(٨) لم أجده في "المستدرك".
قلت: وأخرجه البيهقي (٦/ ١٠٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٣٤٠)، والحديث صحيح، انظر: "الإرواء" (٥/ ٢٨٠).
٥ / ١٥٥