قلتُ: وهذا منْ تقديمِ القياسِ على النصِّ، وهوَ باطلٌ، على أنكَ عرفتَ أنهُ لم يتم دليلٌ [على] (٥) أن علةَ قتلِ الفواسقِ هوَ الأذيةُ. واتفقَ العلماءُ على تحريمِ قطعِ أشجارِها التي لم ينبتْها الآدميونَ في العادةِ، وعلى تحريمِ قطعِ خَلَاها، وهوَ الرطبُ منَ الكلأ، فإذا يبسَ فهوَ الحشيشُ. واختلفُوا فيما ينبتُه الآدميونَ، فقالَ القرطبيُّ: الجمهورُ على الجوازِ. وأفادَ أنَّها لا تحلُ لُقَطَتُها إلا لمنْ يعرِّفُ بها أبدًا ولا يتملَّكُها، وهوَ خاصٌّ بلقطةِ مكةَ، وأما غيرُها فيجوزُ أنْ يلتقطَها بنيةِ التملُّكِ بعدَ التعريفِ بها سنةً، ويأتي ذكرُ الخلافِ في المَسْألةِ في بابِ اللقطة (٦) [إنْ شاءَ اللهُ تعالَى] (٧). وفي قولِه: "ومنْ قُتِلَ لهُ قتيلٌ فهوَ بخيرِ النظرينِ (٨) دليلٌ على أن الخيارَ للوليِّ، ويأتي الخلافُ في ذلكَ في بابِ الجناياتِ (٩).
(١) في "إحكام الأحكام" (٣/ ٢٦).
(٢) وهو جزء من حديث أبي شريح العدوي. أخرجه البخاري (رقم: ١٠٤ - البغا)، ومسلم (١٣٥٤).
(٣) انظر: "المجموع للنووي" (٧/ ٤٤٨).
(٤) انظر: "التاج المذهب" (١/ ٢٨٥).
(٥) زيادة من النسخة (ب).
(٦) رقم الباب (١٩) من كتاب البيوع (٧).
(٧) زيادة من النسخة (ب).
(٨) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (٢٤٣٤ - عبد الباقي)، ومسلم (١٣٥٥).
(٩) بل هو كتاب الجنايات رقم (١١).
(٢) وهو جزء من حديث أبي شريح العدوي. أخرجه البخاري (رقم: ١٠٤ - البغا)، ومسلم (١٣٥٤).
(٣) انظر: "المجموع للنووي" (٧/ ٤٤٨).
(٤) انظر: "التاج المذهب" (١/ ٢٨٥).
(٥) زيادة من النسخة (ب).
(٦) رقم الباب (١٩) من كتاب البيوع (٧).
(٧) زيادة من النسخة (ب).
(٨) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (٢٤٣٤ - عبد الباقي)، ومسلم (١٣٥٥).
(٩) بل هو كتاب الجنايات رقم (١١).
٤ / ٢١٠