قال ابنُ تيمية: لأنَّ النبيَّ - ﷺ - نَهَى عن الجميع نَهْيًا واحدًا، ولم يفصِّلْ. وموجبُ النَّهْي التحريمُ وليسَ ما يعارضُ ذلكَ من أثر أَو نظرٍ.
حلُّ صيد الحلال للمُحرمين
٧/ ٦٨٧ - وعَنْ أَبي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - في قِصَّةِ صَيْدِهِ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ - قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لأَصْحَابِهِ - وَكَانُوا مُحْرِمِينَ - "هَل مِنْكُمْ أَحَدٌ أمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيه بِشَيْءِ؟ "، قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِن لَحْمِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). [صحيح]
(وعنْ أبي قتادةَ الأنصاريِّ - رضي الله عنه - في قصةِ صيدِه الحمارَ الوحشيَّ وهوَ غيرُ محرمٍ)، وكانَ ذلكَ عامَ الحديبيةِ. (قالَ: فقالَ النبيُّ - ﷺ - لأصحابِهِ وكانُوا محرمينَ: "هَلْ منْكم أحدٌ أمرهُ أو أشارَ [إليهِ بشيءٍ] (٣)؟ فَقالُوا: لا، قالَ: فكلُوا ما بقيَ منْ لحمِه. متفقٌ عليهِ). قد استُشكِلَ عدمُ إحرامِ أبي قتادةَ وقدْ جاوزَ الميقاتَ، وأجيبَ عنهُ بأجوبةٍ منها أنهُ قدْ كان بعثَه - ﷺ - هوَ وأصحابُه لكشفِ عدوٍّ لهم [بالساحلِ] (٤).
(١) وأخرج أبو داود (١٨٤٥) عن سعيد بن المسيب قال: وَهِمَ ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم.
وقال الألباني في صحيح أبي داود: "صحيح مقطوع".
(٢) البخاري (٢٩١٤)، ومسلم (٥٨/ ١١٩٦).
قلت: وأخرجه أبو داود (١٨٥٢)، والترمذي (٨٤٧)، والنسائي (٥/ ١٨٢)، وابن ماجه (٣٠٩٣)، وأحمد (٥/ ١٨٢)، ومالك (١/ ٣٥٠ رقم ٧٦) وغيرهم.
(٣) في النسخة (أ): "إلى شيء".
(٤) في النسخة (أ): "في الساحل".
وقال الألباني في صحيح أبي داود: "صحيح مقطوع".
(٢) البخاري (٢٩١٤)، ومسلم (٥٨/ ١١٩٦).
قلت: وأخرجه أبو داود (١٨٥٢)، والترمذي (٨٤٧)، والنسائي (٥/ ١٨٢)، وابن ماجه (٣٠٩٣)، وأحمد (٥/ ١٨٢)، ومالك (١/ ٣٥٠ رقم ٧٦) وغيرهم.
(٣) في النسخة (أ): "إلى شيء".
(٤) في النسخة (أ): "في الساحل".
٤ / ١٩٩