وأما حديثُ مسلمٍ (١) في الرجلِ الذي جاء يسألُ النبيَّ - ﷺ - كيفَ يصنعُ في عمرتِه، وكانَ الرجلُ قدْ أحرمَ وهوَ متضمِّخٌ بالطيبِ "فقالَ: يا رسولَ اللهِ ما تَرَى في رجلٍ أحرمَ بعمرةٍ في جبةٍ بعدَما تضمَّخَ بطيب؟ فقالَ - ﷺ -: "أما الطيبُ الذي بكَ فاغسلْه ثلاثَ مراتٍ" الحديث. فقدْ أُجِيبَ عنهُ بأنَّ هذَا السؤالَ والجوابَ كانا بالجعرَّانةِ في ذي القعدةِ سنةَ ثمانٍ، وقدْ حجَّ - ﷺ - سنةَ عشرٍ، واستدامَ الطيبُ، وإنَّما يؤخذُ بالآخرِ [فالآخر] (٢) منْ أمرِ رسولِ اللهِ - ﷺ - لأنه يكونُ ناسخًا للأول.
وقولُها: "لحلِّه قبلَ أن يطوفَ بالبيتِ"، المرادُ بحلِّه الإحلالُ الذي يحلُّ بهِ كلُّ محظورٍ وهوَ طوافُ الزيارةِ، وقدْ كانَ حلُّ بعضِ الإحلالِ وهوَ بالرمي الذي يحلُّ بهِ الطيبُ وغيرُه ولا يمنعُ بعدَه إلا منْ النساءِ. وظاهرُ هذا أنهُ قدْ كانَ فعلَ الحلقَ والرميَ وبقيَ الطوافُ.
تحريم العقد على المحرم لنفسه ولغيره، وتحريم الخطبة
٦/ ٦٨٦ - وعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - أن رَسُولِ اللهِ - ﷺ - قَالَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣). [صحيح]
(١) في "صحيحه" (٨/ ١١٨٠).
قلت: وأخرجه البخاري (٤٩٨٥)، وأبو داود (١٨١٩)، والترمذي (٨٣٦)، والنسائي (٥/ ١٤٢، ١٤٣)، والبيهقي (٥/ ٥٦).
(٢) زيادة من النسخة (ب).
(٣) في "صحيحه" (٤١/ ١٤٠٩).
قلت: وأخرجه مالك (١/ ٣٤٨ رقم ٧٠)، والشافعي في "ترتيب المسند" (١/ ٣١٦ رقم ٨٢١)، وأحمد (١/ ٦٩)، والدارمي (٢/ ١٤١)، والطيالسي (١/ ٢١٣ رقم ١٠٣٠ - منحة =
قلت: وأخرجه البخاري (٤٩٨٥)، وأبو داود (١٨١٩)، والترمذي (٨٣٦)، والنسائي (٥/ ١٤٢، ١٤٣)، والبيهقي (٥/ ٥٦).
(٢) زيادة من النسخة (ب).
(٣) في "صحيحه" (٤١/ ١٤٠٩).
قلت: وأخرجه مالك (١/ ٣٤٨ رقم ٧٠)، والشافعي في "ترتيب المسند" (١/ ٣١٦ رقم ٨٢١)، وأحمد (١/ ٦٩)، والدارمي (٢/ ١٤١)، والطيالسي (١/ ٢١٣ رقم ١٠٣٠ - منحة =
٤ / ١٩٧