[وقوله: "سلَّطَ عليها"، وقوله (٧): "ولا تحلُّ"، وعلى ذلكَ الجماهيرُ. وذهبَ الشافعيُّ - رحمه الله - إلى أنَّها فتحتْ صلحًا [مستدلًّا بأنه] (٨) - ﷺ - لم يقسمْها على الغانمينَ كما قسمَ خيبرَ، وأجيبَ [عنهُ] (٩) بأنهُ - ﷺ - مَنَّ على أهلِ مكةَ، وجعلَهمُ الطلقاءَ، وصانَهم عن القتلِ والسبي للنساءِ والذرية، واغتنام الأموالِ، إفضالًا منهُ على قرابتِه وعشيرتِه. وفيهِ دليلٌ على أنهُ لا يحلُّ لأحدٍ القتال بعدَه - ﷺ - بمكةَ.
قالَ الماورديُّ (١٠): منْ خصائصِ الحرمِ أنهُ لا يُحَاربُ أهلُه وإنْ بَغَوْا على أهلِ العدلِ. وقالتْ طائفةٌ بجوازِه، وفي المسْألةِ خلافٌ. وتحريمُ القتالِ فيها هوَ
(١) في النسخة (أ): "أي فتح مكة".
(٢) في النسخة (أ): "ولا يقطع".
(٣) في النسخة (أ): "يحل ساقطها".
(٤) في النسخة (ب): "لها".
(٥) في النسخة (ب): "وطالبها".
(٦) في النسخة (أ): "قال".
(٧) زيادة من النسخة (ب).
(٨) في النسخة (ب): "لأنه".
(٩) زيادة من النسخة (ب).
(١٠) ذكره ابن دقيق في "إحكام الأحكام" (٣/ ٢٥).
(٢) في النسخة (أ): "ولا يقطع".
(٣) في النسخة (أ): "يحل ساقطها".
(٤) في النسخة (ب): "لها".
(٥) في النسخة (ب): "وطالبها".
(٦) في النسخة (أ): "قال".
(٧) زيادة من النسخة (ب).
(٨) في النسخة (ب): "لأنه".
(٩) زيادة من النسخة (ب).
(١٠) ذكره ابن دقيق في "إحكام الأحكام" (٣/ ٢٥).
٤ / ٢٠٩