مسألة (٥٣١): ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون دينا على الراهن، وللمرتهن استيفاؤه من ظهر الرهن ودره.

النسائيُّ: متروك الحديث (١). وقال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج به (٢).
وفيه: عبد الكريم، ضعَّفه الدَّارَقُطْنِيُّ (٣)، وقال أبو حاتم الرازيُّ: هو مجهولٌ (٤).
وفيه: أحمد بن محمَّد بن غالب، وهو غلام الخليل، كان كذَّابًا يضع الحديث. وقال ابن عَدِيٍّ الحافظ: كان غلام خليل يقول: وضعنا أحاديث نرقق بها قلوب العامَّة (٥)! وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: هو متروكٌ (٦).
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحد من أصحاب «السنن»، وليس فيه حجَّة لمن نصب المؤلِّف الخلاف معه، بل ليس له تعلُّقٌ بهذه المسألة أصلًا، والله أعلم O.
* * * * *

مسألة (٥٣١): ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون دَينًا على الراهن، وللمرتهن استيفاؤه من ظهر الرهن ودَرِّه.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: متى أنفق من غير أمر الحاكم كان مُتَطَوِّعًا.
(١) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ٢٣٥ - رقم: ٦١٢).
(٢) «المجروحون»: (٣/ ٨٨).
(٣) قال الدارقطني في «سننه»: (٣/ ٣٢) عقب الحديث السابق: (لا يثبت هذا عن حميد، وكل من بينه وبين شيخنا ضعفاء).
(٤) «الجرح والتعديل» لابنه: (٦/ ٦١ - رقم: ٣٢٥).
(٥) «الكامل»: (١/ ١٩٥ - رقم: ٣٨).
(٦) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ١٢٢ - رقم: ٥٨).
٤ ‏/ ١٢١