مسألة (٥٢٨): لا يجوز التسعير.

ابن عبد الله بن نُمير (١)، كلاهما عن أبي بدر به.
ورواه ابن ماجة أيضًا عن أبي سعيد الأشج ولم يذكر سعدًا (٢).
وعطيَّة هو: العَوْفيُّ، وقد ضعَّفه أحمد (٣) وغيرُه، والترمذيُّ يحسِّن حديثَه، وقال ابن عَدِيٍّ: هو مع ضعفه يكتب حديثه، وكان يعدُّ من شيعة أهل الكوفة (٤) O.
* * * * *

مسألة (٥٢٨): لا يجوز التسعير.
وقال مالكٌ: يحوز أن يقول لمن حطَّ سعرًا: إما أن يلحق بالناس، أو ينصرف عنهم.

٢٤٤٩ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سريج (٥) ثنا حمَّاد بن سلمة عن قتادة وثابت عن أنس بن مالك قال: غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله، لو سعَّرت؟ فقال: «إن الله عز وجل هو الخالق، القابض، الباسط، الرازق، المسعّر، وإنِّي لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحدٌ بمظلمة ظلمتها إياه، في دمٍ، ولا مالٍ» (٦).

(١) و(٢) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٧٦٦ - رقم: ٢٢٨٣).
(٣) «العلل» برواية عبد الله: (١/ ٥٤٨ - رقم: ١٣٠٦).
(٤) «الكامل»: (٥/ ٣٧٠ - رقم: ١٥٣٠).
(٥) في «التحقيق»: «شريح» خطأ.
(٦) «المسند»: (٣/ ١٥٦).

٤ ‏/ ١١٤