مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي

وفي رضاع الكبير: (ما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة) (١) أحد: مرفوع على البدل من هو على مذهب البصريين كقوله تعالى ﴿وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ﴾ [البقرة: ٩٦] وعلى الفاعل على مذهب الكوفيين، ويكون «هو» عنده ضمير بمعنى الشأن.
وقوله: (لا تُصَروا الإبل) (٢) بضم التاء وفتح الصاد ونصب اللام من «الإبل»على المفعول به، كقوله تعالى ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النجم: ٣٢] ذكرناه، والخلاف في ضبطه ومعناه في حرف الصاد.
وفيه (وصاعًا من تمر لا سمراء) نصب على النفي والتبرية.
وقوله: (إني معسر. قال: آلله؟ قال: الله) (٣) بكسر الهاء على القسم، وهو الوجه وأكثر الشيوخ وأهل العربية لا يجيزون سواه، وكذلك (فوالله إني لأحبك قلت آلله) (٤) ورويناه في الموطأ في جميعها: بالفتح والكسر معًا، عن ابن عتاب وابن جعفر، وعن غيرهما: بالكسر لا غير، وحكى أبو عبيد عن الكسائي: كل يمين ليس فيها «واو» فهي نصب إلا في قولهم: آلله لآتينك فإنه خفض يريد، ولا حرف قسم، وذلك أن القسم عندهم فيه معنى الفعل أي: أقسم وأحلف بالله أو والله، فإذا حذف حرف القسم، عمل الفعل عمله فنصب مفعوله.
وفي حديث ضمام (الله أمرك بهذا) (٥) بالضم على الابتداء.
وفي حديث سعد: (الثلث والثلث كثير) (٦) في الأول وجهان. الرفع على الفاعل: ليكفيك أو يجزئك ونحوه، أو على الابتداء والخبر «يكفيك» ونحوه، والنصب على الإغراء أو بإضمار فعل أي: أعط أو أقسم الثلث، ويجوز فيه الكسر على البدل، من قوله: «بشطر ما لي» أول الحديث. وأما الثاني: فرفع على الابتداء لا غير. وفي بعض روايات الحديث قلت: (فالنصف) بالنصب
(١) مسلم (١٤٥٤).
(٢) البخاري (٢١٤٨).
(٣) مسلم (١٥٦٣).
(٤) الموطأ (١٧٧٩).
(٥) مسلم (١٢).
(٦) البخاري (٢٧٤٢).
٣ ‏/ ٦١٢