وقوله: في باب الدعاء للصبيان، (وكان النبي ﷺ قد مسح عنه) (٢) كذا لجميعهم هنا في البخاري ومعناه: عليه، ويبينه أنه ذكره ابن وهب، ومسح وجهه عام الفتح.
وفي التفسير أول النساء: (فنهوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله) (٣) كذا لأبي ذر، ولا معنى لعن هنا وسقوطها الصواب كما للجميع.
وفي باب جمرة العقبة، قول مسلم: واسم أبي عبد الرحيم: خالد بن يزيد، وهو خال محمد بن مسلمة، روى عنه وكيع وحجاج الأعور، كذا لابن سفيان، وعند ابن ماهان. روى عن وكيع، وهو خطأ. والأول الصواب.
وفي قصة الحديبية: (لما حصر رسول الله ﷺ عند البيت) (٤) كذا لرواة ابن سفيان، وعند ابن الحذاء (عن البيت) وهو الصواب.
وفي باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ذكر حديث مالك بن بحينة، ثم قال البخاري: (تابعه غندر، ومعاذ بن شعبة، عن مالك بن بحينة) (٥) كذا في أصل المروزي وأبي الهيثم. وفي كتاب عبدوس، قال المروزي: وكذا سماعنا، وفي أصل الفربري: في مالك. وكذا عند النسفي، وأبي ذر، وهو الصواب أي: في تسمية ابن بحينة مالكًا، كما قال من ذكره قبل في حديثه، ويدل عليه قول البخاري، بعد: عن ابن إسحاق: في اسمه: عبد الله، وقد ذكرنا ذلك في حرف الميم.
وفي حديث: «لا تَبَاغَضُوا» من رواية أبي كامل. قوله: «وأما رواية يزيد عنه» يعني: عن معمر، كذا رواية أكثر شيوخنا، عن مسلم، وعند ابن ماهان، «وأما رواية يزيد وعبد» والأول الصواب.
(١) مسلم (٩٩٢).
(٢) البخاري (٦٣٥٦).
(٣) البخاري (٤٥٧٤).
(٤) مسلم (١٧٨٣).
(٥) البخاري (٦٦٣).
(٢) البخاري (٦٣٥٦).
(٣) البخاري (٤٥٧٤).
(٤) مسلم (١٧٨٣).
(٥) البخاري (٦٦٣).
٢ / ٥١١