توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك — الصفحة ٧١٥

فالأول مع نكرة لا تختص بالنفي نحو: «ما في الدار من رجل».
والثاني: مع نكرة مختصة به١.
«التنبيه»٢ الثاني: لا إشكال في صحة زيادتها بعد جميع حروف النفي، وأما الاستفهام فلا يحفظ إلا مع «هل»٣.
قال في الارتشاف: وفي إلحاق الهمزة بها نظر، وصرح «بمنعه»٤ بعد كيف ونحوها٥.
ثم قال:
للانتها حتى ولام وإلى ... ....................
مثال حتى: ﴿حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ ٦، ومثال إلى: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ ٧، ومثال اللام: ﴿سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ﴾ ٨.
ودلالة اللام على الانتهاء قليل٩ بخلاف حتى وإلى، «فإن دلالتهما على الانتهاء كثير»١٠، فإن قلت: أيهما أمكن في ذلك؟
قلت: إلى؛ لدخولها «فيما»١١ لا تدخل فيه حتى، فإن المجرور بحتى يلزم بأن «يكون»١٢ آخر جزء، أو «ملاقي»١٣ آخر جزء بخلاف إلى.
١ كأحد وديار.
٢ أ، جـ.
٣ قال تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾ .
٤ جـ، وفي ب «به».
٥ كلام أبي حيان في الارتشاف ص٨٤٣: «وفي إلحاق الهمزة بهل في ذلك نظر، ولا أحفظه من لسان العرب. ولو قلت: كيف تضرب من رجل، أو كيف خرج من رجل، أو أين تضرب من رجل، أو متى قوم من رجل، لم يجز» ا. هـ.
٦ من الآية ٥ من سورة القدر.
٧ من الآية ٢٨٠ من سورة البقرة.
٨ من الآية ٥٧ من سورة الأعراف.
٩ نحو قوله تعالى: ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى﴾ .
١٠ أ، جـ.
١١ أ، ب، وفي جـ «لما».
١٢ ب، وفي جـ «كونه»، وفي أ «من كونه».
١٣ أ، ب، وفي جـ «ملازم».
٢ ‏/ ٧٥١