توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك — الصفحة ٤٦٤ (ص ١ ‏/ ٤٩٦)

والأخرى: أن يتقدم على«دام» بعد «ما».
وظاهر كلامه أنه مجمع على منعها «أيضا»١، وفيه نظر.
لأن المنع معلل بعلتين: إحداهما، عدم تصرفها «وهذا بعد تسليمه لا ينهض مانعا باتفاق، بدليل اختلافهم في»ليس«مع الإجماع على عدم تصرفها».
والأخرى: أن «ما»٢ موصول حرفي ولا يفصل بينه وبين صلته، وهذا أيضا مختلف فيه، وقد أجاز كثير «من النحويين»٣ الفصل بين الموصول الحرفي وبين صلته إذا كان غير عامل «كما» المصدرية٤.
ثم قال:
كذاك سبق خبر ما النافية
يعني أنه يمنع تقديم خبر المقرون بما النافية على «ما» لأن «ما» لها صدر الكلام، فلا يجوز أن يقال: «فاضلا ما كان زيد» «ولا جاهلا ما زال عمرو».
وقال في شرح الكافية٥: وكلاهما جائز عند الكوفيين؛ لأن «ما» عندهم لا يلزم تصديرها، ووافق ابن كيسان البصريين في «ما كان» ونحوه وخالفهم في «ما زال» ونحوه لأن «نفيها»٦ إيجاب.
فإن قلت: قوله «كذاك» يوهم أنه مجمع عليه لتشبيهه «بالمجمع»٧ عليه قلت: إنما أراد أن هذا مثل ذاك في المنع لا في كونه مجمعا عليه.
أما الخلاف في «ما زال» وأخواتها فشهير.
وأما «ما كان» ونحوها فحكى في البسيط: الاتفاق على منع تقديم خبرها على «ما» وقد تقدم نقل الخلاف.
وفهم من كلام الناظم مسألتان:

١ أ، ج.
٢ أ، ج.
٣ أ، ب.
٤ راجع الأشموني ١/ ١١٣.
٥ راجع شرح الكافية ورقة ١٩.
٦ ب، ج وفي أ «فيها».
٧ ب، ج وفي أ «بالجمع».

١ ‏/ ٤٩٦