توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك — الصفحة ٤٥٣

فإن قلت: الضمير في قولك «في الدار ساكنها» أليس عائدا على الخبر؟ لأن الخبر ليس هو المجرور وحده فكان ينبغي أن يقول: كذا إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على ما التبس بالخبر أو على شيء في الخبر أو نحو ذلك.
قلت: ما التبس بالخبر «تنزل»١ منزلة جزئه فلذلك اكتفى بذكر الخبر.
والثالث: أن يكون مستوجبا للصدر نحو «أين من علمته»؟ و«كيف زيد؟»، فإن الاستفهام له صدر الكلام.
والرابع: أن يكون المبتدأ «محصورا»٢ بإلا نحو «ما لنا إلا اتباع أحمد» ﷺ. «أو معناها»٣ وهو «إنما» نحو «إنما قام زيد» وقوله:
وحذف ما يعلم جائز ...
يعني: أنه جوز حذف كل من المبتدأ والخبر إذا علم. مثال حذف الخبر «زيد» في جواب «من عندكما»؟ والتقدير: زيد عندنا.
فلو كان المجاب به نكرة نحو «درهم» ففي شرح التسهيل أن الخبر يقدر بعده قال: ولا يجوز أن يكون التقدير: «عندي درهم»٤ إلا على ضعف.
ومثال حذف المبتدأ «دنف» في جواب «كيف زيد؟» أي: هو دنف، «أي: مريض»٥ فحذف المبتدأ للعلم به٦.
فإن قلت: ظاهر قوله:
فزيد استغنى عنه إذ عرف
أن المقدر هو الاسم الظاهر لا ضميره، والذي جرت به عادة النحويين في ذلك أن يقدروا الضمير.
١ أ، ب وفي ج «منزل».
٢ أ، ب وفي ج «مقرونا».
٣ أ، ج.
٤ أ، ب.
٥ أ.
٦ وقد يحذف الجزآن معا إذا حلا محل المفرد كقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ أي: فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذفت هذه الجملة لوقوعها موقع مفرد، وهو «كذلك» لدلالة الجملة التي قبلها، وهي ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ . ا. هـ. أشموني ١/ ١٠٢.
١ ‏/ ٤٨٥