وأما القولان في الموطن الواحد إذا لم يُشِرْ إلى تقوية أحدهما توجَّه (١٠) التخيير بينهما قياسًا على تعارض الأمارتين، فإن نصوص المجتهد بالنسبة إلى المقلد كنسبة نصوص صاحب الشرع للمجتهد (١١)، ولذلك (١٢) يُحمل عامُّ (١٣) المجتهد على خاصِّهِ، ومطلقُه على مقيَّدِه، وناسخُه على منسوخه، وصريحُه على مُحْتَمله (١٤)، كما [يُعمل ذلك في نصوص صاحب الشرع] (١٥) . وأما كيف يُتصَوَّر أن يقول المجتهد في المسألة قولان، مع أنه لا يُتصوَّر عنده (١٦) الرجحان إلا في أحدهما؟ فقيل معناه: أنه أشار إلى أنهما قولان للعلماء (١٧) وأنهما احتمالان يمكن أن يقول بكل واحد منهما عالم لتقاربهما من الحق، وأما أنه جازم بهما فمحال ضرورة (١٨) .
(١) في س: «فكذلك» وهو تحريف.
(٢) في س، ن: «والممنوع» .
(٣) في ن: «يحرم» وهي غير مناسبة للسياق.
(٤) في ق: «يعلم» .
(٥) في ن: «عنها» وهي غير مناسبة للسياق.
(٦) في ق: «نعلم» .
(٧) ساقط من س
(٨) في س: «يكون» .
(٩) في ق: «أقوالًا» وهو سائغ باعتبار كلمة «تكون» ناقصة
(١٠) في ن: «فوُجِّه»، وفي س: «فوجب» .
(١١) انظر: الموافقات للشاطبي ٥/٦٨، ٧٦.
(١٢) في ن: «وكذلك» .
(١٣) في س: «على» وهو تحريف
(١٤) في ق: «مجمله» .
(١٥) ما بين المعقوفين في ق هكذا: «كما فعل بنصوص الشرع» .
(١٦) في ق، ن: «عند» سقط منها الضمير المتصل
(١٧) ساقطة من س
(١٨) انظر: شرح اللمع ٢ / ١٠٧٧، التلخيص ٣ / ٤١١، قواطع الأدلة ٥ / ٦٢، الإبهاج ٣ / ٢٠٢، فواتح الرحموت ٢ / ٤٣٩، تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال ص ٧٢ - ٧٣.
(٢) في س، ن: «والممنوع» .
(٣) في ن: «يحرم» وهي غير مناسبة للسياق.
(٤) في ق: «يعلم» .
(٥) في ن: «عنها» وهي غير مناسبة للسياق.
(٦) في ق: «نعلم» .
(٧) ساقط من س
(٨) في س: «يكون» .
(٩) في ق: «أقوالًا» وهو سائغ باعتبار كلمة «تكون» ناقصة
(١٠) في ن: «فوُجِّه»، وفي س: «فوجب» .
(١١) انظر: الموافقات للشاطبي ٥/٦٨، ٧٦.
(١٢) في ن: «وكذلك» .
(١٣) في س: «على» وهو تحريف
(١٤) في ق: «مجمله» .
(١٥) ما بين المعقوفين في ق هكذا: «كما فعل بنصوص الشرع» .
(١٦) في ق، ن: «عند» سقط منها الضمير المتصل
(١٧) ساقطة من س
(١٨) انظر: شرح اللمع ٢ / ١٠٧٧، التلخيص ٣ / ٤١١، قواطع الأدلة ٥ / ٦٢، الإبهاج ٣ / ٢٠٢، فواتح الرحموت ٢ / ٤٣٩، تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال ص ٧٢ - ٧٣.
٢ / ٤٠٩