حكم إجماع العترة

(١) لم أجدْ أحدًا سمّاهم فيما وقفت عليه من كتب الأصول.
(٢) ساقطة من ق.
(٣) من الأصوليين مَنْ يَذْكر حِيال هذه المسألة: «إجماع المِصْرَين» أي: الكوفة والبصرة، و«إجماع الحرمين» أي: مكة والمدينة، و«إجماع أهل الفسطاط» . انظر: الإحكام لابن حزم١/‏٦١٥، المستصفى١/‏٣٥١، نهاية السول٣/‏٢٦٥، البحر المحيط للزركشي ٦ / ٤٤٩، نشر البنود٢/‏٨٣.
(٤) في س: «كبيرًا» .
(٥) اعتراض الجمهور على هذا الاستدلال بأن أهل الكوفة أو البصرة أو غيرهم هم بعض الأمة، والإجماع لاينعقد إلا بجميع مجتهدي الأمة عملًا بقوله ﷺ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» سبق تخريجه. ثم لا مزية للكوفة ونحوها من حيث الشرع إلا وجود بعض الصحابة فيها، فيؤول الخلاف إلى حجية أقوال الصحابة رضي الله عنهم. انظر: الإحكام لابن حزم١/‏٦١٥، رفع النقاب القسم٢/‏٥٢٢.
(٦) في ق، ن: «العشرة» وهو تصحيف.
والعِتْرة: بكسرٍ فسكون لغةً: لها معانٍ عدة منها: أقرباء الرجل من ولدٍ وغيره ورهطه وعشيرتة
الأدنون ممن مضى. انظر: لسان العرب مادة «عتر». وفي الاصطلاح: هم أهل بيت رسول
الله ﷺ أزواجه وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. وقيل: هم بنو عبد المطلب، وقيل: هم بنو هاشم، وقيل: هم الأقربون والأبعدون، فيدخل فيهم كلُّ قرشيٍّ. انظر: النهاية في غريب الحديث

والأثر مادة «عتر» لابن الأثير، فتح القدير للشوكاني ٤/‏٢٧١، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ٤/‏٣٥٩، نفائس الأصول ٦/‏٢٧١٦، ٢٧٢٢، رفع النقاب القسم٢/‏٥٢٢، منهاج الوصول للمهدي بن المرتضى (زيدي) ص ٦١٩.
(٧) ساقطة من جميع نسخ الشرح والمتن ما عدا النسختين: ق، ص.