تقدم الإجماع على الكتاب والسنة والقياس

(١) في س: «إذا» .
(٢) ذكر الجويني في التلخيص (٣/‏٦٣)، والشوشاوي في رفع النقاب القسم (٢/‏٥٣٦): بأن أقوى دليل وأوضحه في المسألة أن ابن عباس رضي الله عنه خالف الصحابة في مسألة العول ولم يعدُّوه خارقًا للإجماع. انظر: المحلى لابن حزم ٩/‏٢٦٢.
(٣) في ن: «الفرق» وهو تحريف.
(٤) هنا زيادة «غير» وهي خطأ، لانقلاب المعنى المذكور.
(٥) في ن: «التعليم» .
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(٧) مطموسة في ن.
(٨) ما بين المعقوفين كتب في ق: «تعارضها ونسخها وغير ذلك» وهو سائغ متجه أيضًا.
(٩) أي: الإجماع، والمراد به الإجماع القطعي، كما سيذكره المصنف في الشرح. ووجه تقدمه على الأدلة الأخرى أن دلالته على الحكم قطعية، وليس المراد بتقدمه من حيث الرُّتْبة.
قال حلولو في التوضيح ص٢٨٧: «الصواب ذكر هذه المسألة في الترجيح كما يفعل غير المصنف» .
(١٠) في ق: «متقدم» .
(١١) التأويل: لغة: الرجوع، مِنْ آل يؤول أوْلًا. انظر: معجم المقاييس في اللغة مادة «أول».
واصطلاحا: صرف الكلام عن ظاهره إلى محتمل مرجوح لدليلٍ. انظر: الحدود للباجي ص ٤٥، التعريفات ص٧٧، شرح الكوكب المنير ٣/‏٣٦٠