ص: وإذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون (١)
فعند الشافعي والإمام ليس بحجة ولا إجماع (٢) . وعند الجُبَّائي (٣) إجماع وحجة بعد انقراض العصر (٤) .
(١) هذه مسألة: «الإجماع السكوتي» وهو: أن يقول بعض المجتهدين في مسألة قولًا أو يفعل فعلًا ويسكت الباقون بعد إطلاعهم عليه دون إنكار. ويسمى الإجماع السكوتي عند الحنفية «بالرخصة» لأنه جُعِل إجماعًا ضرورةً للاحتراز عن نسبة الساكتين إلى الفسق والتقصير، ويسمى الإجماع القولي عندهم «عزيمة». انظر: أصول السرخسي ١/٣٠٣، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٢٦.
وقبل عرض مذاهب العلماء في حجيته، لابد من معرفة الشروط المعتبرة فيه، وهي:
١ - ألاَّ تظهر من الساكتين أمارةٌ دالةٌ على الرضا أو السخط. ٢ - ظهور الحكم وانتشاره واشتهاره بين العلماء. ٣ - أن تمضي مدة كافية للتأمل والنظر في حكم الحادثة. ٤ - أن تنتفي دواعي السكوت من خوف أو اعتماده أن غيره كفاه مئونة الرد أو نحو ذلك. ٥ - أن يكون السكوت قبل استقرار المذاهب في المسألة. ٦ - أن تكون المسألة تكليفية. ٧ - ألاَّ تتكرر المسألة مرارًا مع طول الزمان.
انظر: رفع الحاجب لابن السبكي ٢ / ٢٠٣، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٧٠، التوضيح لحلولو ص٢٨٣، شرح الكوكب المنير ٢/٢٥٣، تيسير التحرير ٣/٢٤٦.
أما المذاهب فيها؛ فقد ذكر المصنف فيها أربعة مذاهب وهي أبرزها. وقد ذكر الزركشي فيها اثني عشر قولًا وكذا الشوكاني. انظر: البحر المحيط ٦/٤٥٦، إرشاد الفحول ١/٣٢٦.
(٢) هذا المذهب الأول، وهو للشافعي في الجديد، وداود الظاهري، وعيسى بن أبان، والباقلاني، وأبو عبد الله البصري من المعتزلة. انظر: شرح العمد ١/٢٤٨، الإحكام لابن حزم ١/٦١٥ إحكام الفصول ص٤٧٤، المنخول ص٣١٨، المحصول للرازي ٤/١٥٣، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٢٧. وفصّل الزركشي في اختلاف نسبة هذا القول للشافعي. انظر: البحر المحيط ٦/٤٥٦ـ٤٦٢.
(٣) المراد به الأب: أبوعلي الجبائي. انظر مذهبه في شرح العمد ١/٢٤٨، المعتمد ٢/٦٦.
(٤) من العلماء من ذكر بأنه إجماع وحجة دون شرط الانقراض. ومنهم من قال: بأنه إجماعي قطعي، وآخرون بأنه ظني. وممن ذهب إلى أنه إجماع وحجة - على خلافٍ في التفصيل - أكثر الحنفية والمالكية، وبعض الشافعية وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه. انظر: إحكام الفصول ص٤٧٣، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٩١، أصول السرخسي ١/٣٠٣، المسودة ص ٣٣٥، جامع الأسرار للكاكي ٣/٩٣٠، مفتاح الوصول ص ٧٤٥، الضياء اللامع لحلولو ٢ / ٢٤٦، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص٧٧، غاية الوصول للأنصاري ص١٠٨، نشر البنود ٢/٩٤.
لم يذكر المصنف مذهب المالكية في هذه المسألة، وفي نفائس الأصول (٦/٢٦٩١) نقل عن القاضي
عبد الوهاب بأن مذهب المالكية أنه إجماع وحجة.
وقبل عرض مذاهب العلماء في حجيته، لابد من معرفة الشروط المعتبرة فيه، وهي:
١ - ألاَّ تظهر من الساكتين أمارةٌ دالةٌ على الرضا أو السخط. ٢ - ظهور الحكم وانتشاره واشتهاره بين العلماء. ٣ - أن تمضي مدة كافية للتأمل والنظر في حكم الحادثة. ٤ - أن تنتفي دواعي السكوت من خوف أو اعتماده أن غيره كفاه مئونة الرد أو نحو ذلك. ٥ - أن يكون السكوت قبل استقرار المذاهب في المسألة. ٦ - أن تكون المسألة تكليفية. ٧ - ألاَّ تتكرر المسألة مرارًا مع طول الزمان.
انظر: رفع الحاجب لابن السبكي ٢ / ٢٠٣، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٧٠، التوضيح لحلولو ص٢٨٣، شرح الكوكب المنير ٢/٢٥٣، تيسير التحرير ٣/٢٤٦.
أما المذاهب فيها؛ فقد ذكر المصنف فيها أربعة مذاهب وهي أبرزها. وقد ذكر الزركشي فيها اثني عشر قولًا وكذا الشوكاني. انظر: البحر المحيط ٦/٤٥٦، إرشاد الفحول ١/٣٢٦.
(٢) هذا المذهب الأول، وهو للشافعي في الجديد، وداود الظاهري، وعيسى بن أبان، والباقلاني، وأبو عبد الله البصري من المعتزلة. انظر: شرح العمد ١/٢٤٨، الإحكام لابن حزم ١/٦١٥ إحكام الفصول ص٤٧٤، المنخول ص٣١٨، المحصول للرازي ٤/١٥٣، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٢٧. وفصّل الزركشي في اختلاف نسبة هذا القول للشافعي. انظر: البحر المحيط ٦/٤٥٦ـ٤٦٢.
(٣) المراد به الأب: أبوعلي الجبائي. انظر مذهبه في شرح العمد ١/٢٤٨، المعتمد ٢/٦٦.
(٤) من العلماء من ذكر بأنه إجماع وحجة دون شرط الانقراض. ومنهم من قال: بأنه إجماعي قطعي، وآخرون بأنه ظني. وممن ذهب إلى أنه إجماع وحجة - على خلافٍ في التفصيل - أكثر الحنفية والمالكية، وبعض الشافعية وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه. انظر: إحكام الفصول ص٤٧٣، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٩١، أصول السرخسي ١/٣٠٣، المسودة ص ٣٣٥، جامع الأسرار للكاكي ٣/٩٣٠، مفتاح الوصول ص ٧٤٥، الضياء اللامع لحلولو ٢ / ٢٤٦، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص٧٧، غاية الوصول للأنصاري ص١٠٨، نشر البنود ٢/٩٤.
لم يذكر المصنف مذهب المالكية في هذه المسألة، وفي نفائس الأصول (٦/٢٦٩١) نقل عن القاضي
عبد الوهاب بأن مذهب المالكية أنه إجماع وحجة.
٢ / ١٤٢