باب عدة الشهود وحيث لا يجوز النساء — الصفحة ٩٩٥٦

باب عدّة الشهود وحيث لا يجوز النساء
قال الشافعي رضي الله عنه: «دلّ الله على أن لا يجوز في الزنا أقلُّ من أربعة ... إلى آخره» (١).
١٢٠٣١ - قال الأئمة: القضايا على خمسة أضرب:
المرتبة العليا منها يشترط فيها البيّنة الكاملة، [وهي] (٢) أربعةٌ من الشهود الذكور، وهي الزنا، واللواطُ في معناه؛ إذا أوجبنا الحد فيه، وإن لم نوجب -على قول بعيد- فهل يشترط في ثبوته الأربعة؟ على قولين، قدمنا ذكرهما.
قال الله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: ١٣] وقال: ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ﴾ [النور: ١٣]، وقصة أبي بكرةَ مشهورة. ومقدار حاجتنا منها أن أبا بكرة كان في غرفةٍ له مع جماعةٍ منهم: نافع، ونُفَيع، وزياد، وكان المغيرة بن شعبة في غرفةٍ له بحذاء القوم، وكان أسبل سترًا، فهبّت ريحٌ، ورفعت الستر، فوقع بصر القوم عليه وهو جالس على بطن امرأةٍ [يخالطها] (٣)، فجاء أبو بكرة والقوم معه إلى عمر، وشهد أبو بكرة ونافع ونفيع وجزموا شهاداتهم، فبقي زياد، واختلفت الرواية: فروي أن عمر قال له: «أرى وجه رجل أَرْيَحيّ لا يفضح الله على لسانه واحدًا من أصحاب نبيّه عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه أغلظ له القول، فقال: يا سَلْحَ (٤) الغراب بم تشهد؟ فقال: رأيتُ نَفَسًا يعلو، واستًا ينبو، ورأيتهما يضطربان في لحاف،
(١) ر. المختصر: ٥/ ٢٤٦.
(٢) مكان كلمة انمحت تمامًا.
(٣) في الأصل:»يخالط لها".
(٤) ضبطت في الأصل: بكسر السين. والسَّلْح معروف.
١٨ ‏/ ٥٩٤