قال الشافعي رضي الله عنه: «قال الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] ... إلى آخره» (١).
١٢٠٣٠ - الإشهاد في البيوع وغيرها من العقود محثوث عليه، لقَطْع توقّع الجحود، وليس حتمًا، فلا يجب الإشهاد إلا على عقد النكاح، وفي الرجعة قولان.
وأوجب داود الإشهاد، واستدل عليه بأن قال: «أثبت الله الإشهادَ، وأثبت الرُّهنَ (٢) المقبوضة، إذا تعذر الإشهاد بدلًا في الاحتياط عن الإشهاد» (٣) ثم الرَّهنُ لا يجب وإن تعذّر الإشهاد.
وقال رسول الله ﷺ: «لو أعطي الناس بدعاويهم، لادعى بعضٌ دماءَ بعض وأموالَهم، ولكن البيّنة على المدير واليمين على من أنكر» (٤)، وروي أن رسول الله ﷺ بايع أعرابيًا فرسًا، فجحد الأعرابي الثمن، بقول بعض المنافقين، وجعل يقول: ائت بشاهدك يا محمد إن كان لك شاهد، فشهد لرسول الله ﷺ بذلك خُزيمةُ بن ثابت الأنصاري فقال له النبي ﷺ: «لِم تشهد لي، ولم تحضر بيعنا؟ قال: إني أصدقك في أخبار السماء، أفلا
(١) ر. المختصر: ٥/ ٢٤٦.
(٢) الرُّهُن: بالضم جمع رهان (المصباح).
(٣) ر. المحلّى: ٨/ ٣٤٤.
(٤) حديث» لو أعطي الناس بدعاويهم .. «متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، ولفظه:»لو يُعطى الناس بدعواهم .. " (ر. اللؤلؤ والمرجان: الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، ح ١١١٣).
(٢) الرُّهُن: بالضم جمع رهان (المصباح).
(٣) ر. المحلّى: ٨/ ٣٤٤.
(٤) حديث» لو أعطي الناس بدعاويهم .. «متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، ولفظه:»لو يُعطى الناس بدعواهم .. " (ر. اللؤلؤ والمرجان: الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، ح ١١١٣).
١٨ / ٥٩٢