فإن جرى مثلُ هذا، ولم يستفض الخبر، والأليق بالحال الاستفاضة، فإذا ورد، ففي هذه الحالة نظر آخر، يجوز أن يقال: لا بد من الاستفاضة بناء على قطبٍ في الأصول، وهو أن الأمور العظيمة إذا جرت، فلا بد أن تشيع، فأقلُّ المراتب أن يُورِّثَ ذلك ترددًا وخبلًا.
ومن أصحابنا من اكتفى بكتاب [الوالي] (٣) وهو عندي مشروط بظهور مخايل الصدق، وهو بيّن في خطوط الكتاب المشهورين وانشراح [الصدر] (٣) به، فإن الخَوّان في مثل هذا على وفازٍ (٤) من أمره.
وقال قائلون: لا بد من شاهدين في هذا المقام، وهذا لا بأس به، والمراد بالشاهدين عدلان يُشيعان.
وإذا استخلف القاضي حاكمًا في قرية، فقد لا يستفيض مثل هذا، فلا تُشترط الاستفاضة، بل ينقدح فيه الكتاب أو شاهدان.
وينبغي للذي يَقْدَم (٥) أن يقدّم [كِتْبته] (٦) إلى محل الولاية، ويتعرف عن أحوال
(١) في الأصل: «صدر الوالي». والزيادة والتعديل من المحقق.
(٢) في الأصل: «مع».
(٣) مكان كلمة انمحت تمامًا في نسخة الأصل.
(٤) وفاز: أي عجلة وقلق وعدم اطمئنان.
(٥) قدم البلدة يقدَم من باب تعب. (المصباح).
(٦) الكتبة والكتاب بمعنىً، ويطلقان على المكتوب. (المصباح). وهي في الأصل: كتبه. والمثبت تصرف من المحقق.
(٢) في الأصل: «مع».
(٣) مكان كلمة انمحت تمامًا في نسخة الأصل.
(٤) وفاز: أي عجلة وقلق وعدم اطمئنان.
(٥) قدم البلدة يقدَم من باب تعب. (المصباح).
(٦) الكتبة والكتاب بمعنىً، ويطلقان على المكتوب. (المصباح). وهي في الأصل: كتبه. والمثبت تصرف من المحقق.
١٨ / ٥٦٩