فإذا قلنا: الدين السابق يؤدَّى من المال، فلو كان قد رهن عينًا من الأعيان، فالرهن لا ينفك بردته حتى يقضي الدين، وكل ذلك متفق عليه، هذا تفريعٌ على قول زوال الملك.
١١٠٣٠ - وإن قلنا: الملك باق مع الردة، فللسلطان أن يضرب عليه حجرًا لأهل الفيء على الجملة، واختلف أصحابنا في أنه هل يصير بنفس الردة محجورًا عليه من غير احتياج إلى ضرب الحجر؟ فمنهم من قال: لا يصير محجورًا عليه ما لم يحجر عليه الوالي.
وبنى أصحابنا هذين الوجهين على أن الرجل الرشيد إذا صار سفيهًا، فطريان هذا المعنى عليه بعد الرشد هل يوجب اطراد الحجر عليه، أم هو مطلق إلى أن يحجر القاضي عليه؟ فيه خلاف مشهور في كتاب الحجر، فإن قلنا: لا يصير محجورًا بنفس الردة، فجملة تصرفاته نافذة من غير أن يُتعقب بالنقض، وإن قلنا: يصير محجورًا عليه لو ضرب السلطان عليه حجرًا، فما الذي يمتنع عليه من التصرف؟ اختلف أصحابنا في منزلة الحجر في حقه؛ فمنهم من قال: سبيله إذا جرى الحجر عليه كسبيل المبذر السفيه؛ لأنه أتاه الحجر من صفة في نفسه، فالتعويل على رعاية حقه. ومنهم من قال: سبيله سبيل المحجور عليه بالفَلَس، وقد مهدنا في الكتب (١) تصرفَ السفيه وتصرفَ المفلس، [وتشبيهُه] (٢) بالمفلس موجَّهٌ، [بأن] (٣) المرعي حقوق أهل الفيء.
وتمام البيان في ذلك أنا إذا قلنا: لا يصير محجورًا عليه في الحال، فالمذهب أن تصرفاته نافذ، كما قدمناه، وقال بعض أصحابنا: تصرفاته كتصرفات المريض مرض موته؛ لأن [السيف قريب] (٤) منه.
(١) ت ٤: «الكبير»، وقد مضى ذلك في (كتاب الحجر) أصلًا، وفي مواضعَ أخر عَرَضًا.
(٢) في الأصل: «بتشبيهه».
(٣) في الأصل: «فإن»، والمثبت من (ت ٤).
(٤) في النسختين: «السفيه قرب». والمثبت تصرف من المحقق نرجو أن يكون صوابًا. والمعنى=
(٢) في الأصل: «بتشبيهه».
(٣) في الأصل: «فإن»، والمثبت من (ت ٤).
(٤) في النسختين: «السفيه قرب». والمثبت تصرف من المحقق نرجو أن يكون صوابًا. والمعنى=
١٧ / ١٦٨