وإذا أردنا أن ننظم القول، قلنا: الحلف بالله على الامتناع عن الوقاع مطلقًا أو مقيدًا بمدة زائدةٍ على الأربعة الأشهر إيلاء، ثم ذكر في العلة الجارية مجرى الضبط والحد مسلكان: أحدهما - أنه مولٍ؛ لأنه يلتزم بالوقاع بعد أربعة أشهر أمرًا، وهذا هو المسلك الجديد، ويخرّج عليه أن الحلف بالطلاق والعَتاق والتزامَ ما يلتزِم إيلاءٌ.
والمسلك القديم - أن المولي من يمتنع عن الوقاع بذكر الاسم المعظّم، اتباعًا لما عُهد فيه، فيخرجُ الحلف بغير الله وبغير صفاته عن كونه إيلاء.
والتفريعُ على الجديد.
وقد نجز أحد مقصودي الفصل.
٩٣٨٩ - فأما المقصود الثاني، فهو بيان ما يلتزمه المولي إذا حلف بالله لا يجامع ثم جامع. المنصوصُ عليه في الجديد: لزمته كفارةُ اليمين، وقياسه بيّن.
والمنصوص عليه في القديم قولان: أحدهما - ما ذكرناه في الجديد. والثاني - أن الكفارة لا تلزم.
ووجه القول الجديد [لائح واضح، ووجه القول القديم أن الأيلاء] (٣) منتزَع عن حكم الأيْمان، لما فيه من اقتضاء الطلاق حملًا عليه عند الامتناع من الفيئة، فكأن اليمين مستعملة في اقتضاء هذا المعنى، مصروفةٌ عن وضع الأيمان. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: «الإيلاء طلاق، غير أنه غُيّر في الإسلام» (٤).
(١) في النسختين: الذي عهد إليه في الجاهلية. والتصرف من المحقق.
(٢) في ت ٢: المحمودة.
(٣) ما بين المعقفين مزيد من (ت ٢).
(٤) أثر عائشة رضي الله عنها لم نقف عليه.
(٢) في ت ٢: المحمودة.
(٣) ما بين المعقفين مزيد من (ت ٢).
(٤) أثر عائشة رضي الله عنها لم نقف عليه.
١٤ / ٣٨٨