قال الشافعي: «وإذا قال لأربع نسوة: والله لا أقربكن ... إلى آخره» (١).
٩٤٤٤ - إذا قال لزوجاته الأربع: والله لا أجامعكن، فالوجه أن نذكر ما يتعلق بالبر والحِنث ثم نعود إلى حكم الإيلاء: فإذا قال: لا أجامعكن، لم [يحصل] (٢) الحنث بمجامعة ثلاث منهن؛ فإن اليمين المعقود على أفعال لا يتحقق الحنث فيها بالبعض، كما لو حلف لا يأكل أرغفة، فإنه لا يحنث بأكل بعضها، بل لا يحنث ما بقيت منها قطعة، وهذا ممهّد في الأَيْمان، ومعناه واضح متلقى من موجَب اللفظ، ولو ماتت واحدة منهن، انحلّت اليمين؛ فإنه يتحقق امتناع الحنث، واسم الوطء في حنث اليمين وبرّها ينطلق على غشيان الحيّة (٣).
ولو قال: والله لا أجامع فلانة، فماتت، فاقتحم المأثم وأتاها، لم يحنث.
هذا هو المذهب.
وحكى الشيخ أبو علي وجهًا غريبًا أن البر والحنث يتعلّقان بوطء الميت.
وهذا بعيد لا تعويل عليه، فلا خلاف أنه لو قال: والله لا أضرب فلانًا، فضربه بعد الموت، لم يكن ما جاء به الضربَ الذي انعقدت اليمين عليه، ولو وطىء واحدة ثم ماتت، لم يقدح موتها بعد الوطء، فإنْ وطىء الباقيات في حياتهن حنث.
ولو قال لنسوته: والله لا أجامعكن، ثم طلق ثلاثًا منهن [فبِنَّ ثم زنا بهنَّ] (٤)، ثم
(١) ر. المختصر: ٤/ ١٠١.
(٢) في الأصل: يجعل، والتصويب من المحقق.
(٣) أي على الغشيان حالة الحياة.
(٤) غير مقروء في الأصل، والمثبت من مختصر ابن أبي عصرون، أما (ت ٢)، فقد ضلَّلَتْنا، وذهبت بعيدًا حيث قالت: «ثم طلق ثلاثًا منهن قبل قِرْبانهن».
(٢) في الأصل: يجعل، والتصويب من المحقق.
(٣) أي على الغشيان حالة الحياة.
(٤) غير مقروء في الأصل، والمثبت من مختصر ابن أبي عصرون، أما (ت ٢)، فقد ضلَّلَتْنا، وذهبت بعيدًا حيث قالت: «ثم طلق ثلاثًا منهن قبل قِرْبانهن».
١٤ / ٤٣٤