فهذا قِسْمٌ.
والقسم الثاني - أن يعلّق بالوطء حكمًا يقع، كالطلاق والعتاق، فالمنصوص عليه في الجديد أنه مولٍ، وعلى هذا القول تفريع مسائل الكتاب. والقول الثاني - أنه ليس بمولٍ.
والقسم الثالث - ما لو علق بالوطء التزامَ أمرٍ يفرض لزومه بالنذر، مثل أن يقول: إن وطئتك، فلله عليّ صوم أو صلاة أو صدقة، أو لله عليّ أن أعتق عبدًا، فالقول الجديد أنه مولٍ، وفي القديم قولٌ أنه ليس بمولٍ، ثم إذا جعلناه موليًا، فإذا خالف وفاء، فهو حانث في يمين اللجاج والغضب، وفيما يلزمه ثلاثة أقوال، سنشير إليها في مسائلِ الكتاب، ونستقصيها في كتاب النذور.
٩٣٨٨ - وضابط المذهب في أقسام الأيْمان أن الحالف بالله تعالى على الشرائط التي ذكرناها في الإطلاق والتأقيت مولٍ.
ثم المنصوص (١) في الجديد أنه [إنما] (٢) صار موليًا؛ لأنه عرّض نفسه لالتزام أمرٍ [إذا] (٣) جامع؛ فظهر الضِّرار بذلك، وبنى عليه إثباتَ الإيلاء بكل التزامٍ، وضمَّ إلى الالتزام ما يقع، كالطلاق والعَتاق يعلّقان؛ فإن الالتزام لا فقه فيه، وإنما الغرض ذكر أمرٍ محذور لو فرض الوقاع، وهذا يظهر الضّرار، واقعًا كان أو ملتزَمًا. هذا مسلك القول الجديد.
وأما القول القديم، فإنه مبنيّ على اتباع الحلف بأعظمَ ما يحلف به، وفيه يظهر قصد الرجل في الامتناع، وقد يقلّ الملتَزم (٤) حتى يستهان به، فالمولي من يؤكد وعْدَ
(١) ت ٢: التعويض.
(٢) في الأصل: إذا.
(٣) في الأصل وفي (ت ٢) أيضًا: لالتزام أمرٍ أو جامع. والمثبت من المحقق.
(٤) ت ٢: المسألة.
(٢) في الأصل: إذا.
(٣) في الأصل وفي (ت ٢) أيضًا: لالتزام أمرٍ أو جامع. والمثبت من المحقق.
(٤) ت ٢: المسألة.
١٤ / ٣٨٧