ويدخل في ذلك ما كان من بناء العمل، وإن لم يُسَمَّ ركنا أو واجبا قاله الشاطبي في: الموافقات»، غير أن الغالب أن الفقهاء يَسِمُون ذلك بكونه فرضا أو ركنا أو واجبا، إلى غير ذلك من الأسماء الاصطلاحية.
والثاني: أن يقع الخلل في شرط العمل، فهذا مفسد له.
ومثاله: ما لو صلى المكلَّف الفرضَ على غير طهارة؛ فإن صلاته باطلة ولو كان ناسيا، وهذا أمر مجمع عليه، قاله النووي في: «المجموع»، وابن المنذر في: «الأوسط».
ويدل عليه أحاديث وآثار كثيرة، كنحو ما رواه أحمد في: «المسند» مرفوعا: ﴿لا صلاة لمن لا وضوء له﴾، وما رواه عبد الرزاق في: «مصنفه» عن عمر بن الخطاب: (أنه صلى الفجر بالناس وهو جنب فأعادها ولم يُعيدوا) .
فائدة:
إذا وقع الخلل في غير الأركان والواجبات والشروط، كالخلل في المستحبَّات والسنن؛ فإنه لا يوجب فساد العمل، ولكنه يوجب نقصان ثوابه بقدر الخلل الموجود، قاله ابن رجب -رحمه الله- في: «الفتح» وفي: «شرح الأربعين». وكلامه -رحمه الله- محمولٌ على العمد والعلم، لا على الجهل والنسيان؛ فقد سبق أنهما من العفو.
* * *
١٠١