واعلم أن المشقة من حيث مجيئها وأحكامها ثلاثة أقسام أيضًا:
المشقة الأولى: مشقة لا تعلُّق للعبد وفعله بمجيئها، وهي المصائب والابتلاءات النازلة على العباد والمكلفين كالأمراض ونحوها، فهذه المشقة ليس ثَمَّ حرج على العبد في السعي في إبعاد آثارها.
المشقة الثانية: هي مشقةٌ للعبد تَعَلُّق بمجيئها، وقد يأتي الفعل بدونها، فهذه غير مطلوبة شرعًا من المكلف.
ومثال ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» وغيره، من حديث ابن عباسرضي الله عنهما- في صنيع أني إسرائيل من كونه نذر أن لا يستظل، وأن لا يفطر، وأن لا يقعد، فأمره النبيﷺ- أن يستظل، ويقعد، وأن يستمر في صيامه.
فهذه المشقة جلبها العبد على نفسه، وليست مقصودة من الشارع ولا أمر بها.
المشقة الثالثة: هي ما كانت مصاحبةً للفعل، فهذه نوعان:
الأول: مشقة اعتيادية لا تُخْرِج الفعل عن طاقة العبد وقدرته، ويدخل في ذلك: جملة الأفعال التكليفية، فإنها لم تسم تكليفية إلا
٥٤