أما إذا كان المال محرزًا بالحافظ فأخذ الحافظ ومعه المال كسرقة جمل نام عليه راكبه فلا قطع فيها عند الجميع لأن يد الحافظ لم تزل عن الجمل، فإذا استيقظ الحافظ بعد ذلك فالفعل اختلاس إذا أزيلت يده عن الجمل، ويعلل أبو حنيفة المسألة بتعليل آخر وهو أن الجمل محرز بالحافظ فإذا أخذا جميعًا فهو كما لو سرق أجزاء الحرز (٢) .
أما إذا أنزل النائم عن الجمل فلم يستيقظ وأخذ الجمل فهى سرقة يقطع فيها عند أبى حنيفة ومالك وأحمد، ولكن الشافعيين اختلفوا فى هذه فرأى بعضهم القطع ولم يره البعض الآخر مع أن تطبيق قواعدهم يقتضى القول بالقطع (٣) .
ومذهب الشيعة الزيدية يتفق مع مذهب أبى حنيفة فى هذه المسألة فهم يرون من سرق نفس الحرز لا يقطع لأنه محرز به على غيره وليس هو فى ذاته محرزًا، فمن سرق الباب لا يقطع فيه إلا إذا كان مكللًا أى مركبًا من داخل بحيث يصير داخل الحرز، فإذا سرق فقد سرق من الحرز (٤) .
والقائلون بالحرز متفقون على أن الحرز يبطل بالإذن بدخوله، وأن هذا الإذن قد يكون صريحًا وقد يكون ضمنيًا، إلا أنهم اختلفوا فيما يعتبر إذنًا وما لا يعتبر إذنًا وفيما يبطل من الحرز وما لا يبطل.
هذه هى آراء الفقهاء فى الحرز واختلافاتهم، ويمكننا أن نستظهر آراء الفقهاء ومدى اختلاف آرائهم فى التطبيقات الآتية:
إذا كان لإنسان منزل فى وسط العمران فأذن لآخر بدخول هذا المنزل فسرق منه شيئًا، فيرى أبو حنيفة أن لا قطع ولو كان فى الدار حافظ يحفظ الشىء
(١) شرح الزرقانى ج٨ ص٩٩، أسنى المطالب ج٤ ص١٤٧، المغنى ج١٠ ص٢٠٥.
(٢) بدائع الصنائع ج٧ ص٧٤، المغنى ج١٠ ص٢٥٣، شرح الزرقانى وحاشية الشيبانى ج٨ ص١٠١.
(٣) كشاف القناع ج٤ ص٨١، أسنى المطالب ج٤ ص١٤٢، بدائع الصنائع ج٧ ص٧٣.
(٤) شرح الأزهار ج٤ ص٣٧٠.
(٢) بدائع الصنائع ج٧ ص٧٤، المغنى ج١٠ ص٢٥٣، شرح الزرقانى وحاشية الشيبانى ج٨ ص١٠١.
(٣) كشاف القناع ج٤ ص٨١، أسنى المطالب ج٤ ص١٤٢، بدائع الصنائع ج٧ ص٧٣.
(٤) شرح الأزهار ج٤ ص٣٧٠.
٢ / ٥٦٢