وسنتكلم على هذه القاعدة بتوسع عند الكلام على الإعانة، وتأخذ الشيعة الزيدية بهذه القاعدة (٢) على أن فيهم من يأخذ برأى الشافعى.
وإذا بطل الحرز قبل إخراج المسروقات منه فلا تتم شروط الأخذ خفية لأن شروط الإخراج من الحرز تنعدم وتكون السرقة سرقة مال غير محرز ولا قطع فيها وإنما فيها التعزير، ومثل ذلك أن يؤذن للسارق بدخول الحرز لأن الإذن يبطل الحرز فى حق المأذون له، وكذلك الحارس على الشىء المسروق فى حالة ما إذا كان المال محرزًا بحارس. أما إذا بطل الحرز بعد إخراج المسروقات فإن ذلك لا يؤثر على السرقة التى تمت بتمام شروط الأخذ خفية.
وسنتكلم على ما يبطل الحرز عند الكلام عن الحرز. ويبطل الحرز عند الشافعى وأحمد والشيعة الزيدية بفتح الباب والثقب ولكنه لا يبطل بهما عبد مالك وأبى حنيفة، فإذا ثقب شخص حرزًا أو فتح بابه ولم يسرق شيئًا فجاء آخر ودخل الحرز وسرق منه متاعًا فلا قطع على أحدهما عند الشافعى وأحمد والشيعة الزيدية؛ لأن الأول لم يأخذ شيئًا فلا يسأل عن السرقة وإنما يسأل عن إتلاف الحائط، ولأن الثانى أخذ المتاع من غير حرز والسرقة من غير حرز لا قطع فيها.
أما مالك وأبو حنيفة فيريان أن الأخذ تام بالنسبة للثانى الذى دخل الحرز وأخذ المتاع لأن الثقب لم يخرج المكان عن كونه حرزًا (٣) .
ويرتب الحنابلة على القول بأن الثقب يبطل الحرز أن الجانى لو ثقب فى ليلة ولم يأخذ شيئًا فعلم المالك بهتك الحرز وأهمله ثم جاء الناقب فى ليلة تالية قبل إعادة الحرز فسرق ما فى المنزل أو جاء فى نفس الليلة من إحداث الثقب فسرق فإن الأخذ لا يعتبر تامًا لأن السرقة من غير حرز. وكذلك الشأن عند الحنابلة
(١) شرح فتح القدير ج٤ ص٢٤٤، المغنى ج١٠ ص٢٤٧، ٢٩٨، كشاف القناع ج٤ ص٨٠.
(٢) شرح الأزهار ج٤ ص٣٦٦.
(٣) شرح الأزهار ج٧ ص٣٧٠، المغنى ج١٠ ص٢٩٩، أسنى المطالب ج٤ ص١٤٧، شرح الزرقانى ج٨ ص١٠٩، شرح فتح القدير ج٤ ص٢٤٣ وما بعدها.
(٢) شرح الأزهار ج٤ ص٣٦٦.
(٣) شرح الأزهار ج٧ ص٣٧٠، المغنى ج١٠ ص٢٩٩، أسنى المطالب ج٤ ص١٤٧، شرح الزرقانى ج٨ ص١٠٩، شرح فتح القدير ج٤ ص٢٤٣ وما بعدها.
٢ / ٥٢٩