منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري — الصفحة ٥٨٩

تَأمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ«.
ــ
أي إذا قال الإِمام: آمين فقولوا مثله آمين» فإنّ من وافق تأمينه تأمين الملائكة «أي وافقهم في الوقت، كما قال النووي» غفر له ما تقدم من ذنبه «أي فإن أمّن مع الملائكة في وقت واحد غفرت ذنوبه. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي.
ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: استحباب التأمين للإِمام والمأموم معًا في الصلاة الجهرية، أما استحبابه للإِمام فلقوله - ﷺ -:»إذا أمَّن الإِمام «وأما استحبابه للمأموم فلقوله - ﷺ -:»فأمنوا «وهو مذهب أحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك في رواية: لا تأمين على الإمام في الصلاة الجهرية، وأمّا قوله - ﷺ -:»إذا أمن الإمام «فمعناه إذا بلغ موضع التأمين لما في رواية» الموطأ «إذا قال الإمام: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) فقولوا: آمين» قال الزرقاني: وهو حجة ظاهرة على أن الإِمام لا يؤمِّن. ثانيًا: أنه يستحب للإِمام الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية لقوله - ﷺ -: إذا أمّن الإِمام فأمِّنوا «حيث أمر المأمومين بالتأمين عند تأمين الامام، وهم لا يعرفون ذلك إلّا إذا جهر بالتأمين، فيستحب له الجهر به ليسمعوه، ويؤمِّنوا مثله. ويؤيد ذلك حديث سفيان» أن النبي - ﷺ - قال: «آمين» ورفع بها صوته «وهو ما ترجم له البخاري، وأما حديث شعبة» أن النبي - ﷺ - قال: «آمين» وخفض بها صوته " فلا خلاف بين أهل العلم أن شعبة وسفيان إذا اختلفا فالقول قول شعبة كما أفاده ابن القيم، وقال الترمذي: سمعت محمدًا - يعني البخاري يقول: حديث سفيان أصح، والحاصل أن الأحاديث صريحة في أنه يستحب للإِمام الجهر بالتأمين في الجهرية كما ترجم له البخاري، وذهب إليه الشافعي ومن وافقه من أهل العلم، قال العيني: وفيه أنّه مما تمسك به
٢ ‏/ ١٨٦