وفي الحديث فائدة هامة، وهي جواز الأكل ماشيًا، بخلاف الشرب قائمًا؛
فإنه منهي عنه كما ثبت في«صحيح مسلم»وغيره، وقد سبق تخريج بعضها في المجلد الأول (رقم ١٧٧)، وذكرت هناك اختلاف العلماء في حكمه مرجِّحًا التحريم؛ لزجره - ﷺ - عن الشرب قائمًا وغيره مما يؤيده؛ فراجعه.
ولا يجوز معارضة ذلك بأحاديث شربه - ﷺ - قائمًا؛ لأنها وقعت إما على البراءة الأصلية، وإما لعذر، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى له؛ فليراجعها من شاء (٣٢/٢٠٩- ٠ ٢١) .
ثم أوقفني بعض الإخوان- جزاه الله خيرًا- على إعلال أبي حاتم أيضًا
للحديث، بعلة غريبة، فقال ابنه في «العلل» (٢/٩/١٥٠٠):
«سألت أبي عن حديث رواه محمد بن آدم بن سليمان المصِّيصي عن حفص
ابن غياث ... (فذكر الحديث)؟ قال أبي: قد تابعه على روايته ابن أبي شيبة عن حفص، وإنما هو حفص عن محمد بن عبيد الله العرزمي، وهذا حديث لا أصل له بهذا الإسناد».
٧ / ٥٤٢